اساسي قانون

[05.Mar.2021 - 15:46]

دلومړۍ برخې د لوستلو لپاره دلته ټک ورکړئ http://pashtoonkhwa.com/?page=eng&cnt=3696

دري اتيايمه ماده:

د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو، عمومي پټو او مستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كـال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو د اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي اونوې شوري په كار پيل كوي.

د ولسي جرګې د دورې ترختمېدو د مخه له دېرشو څخه ترشپيتو ورځو پورې موده كې د ولسي جرګې د غړيو انتخابات كېږي.

د ولسي جرګې د غړيوشمير دهري حوزې د نفوسو د شمېر په تناسبزيات نه زيات تر (250) كسانو پورې دى.

انتخاباتي حوزې اوورسره نورمربوط مسايل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كېږي.

د انتخاباتو په قانون كې بايد داسي تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلكو لپاره عمومي او

عادلانه استازيتوب تأمين كړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولايت څخه په اوسط ډول لږ ترلږه دوهښځينه وكيلې په ولسي جرګه كې غړيتوب ترلاسه كړي.

څلور اتيايمه ماده:

د مشرانو جرګې غړي په لاندې ډول انتخاب او ټاكل كېږى:

1- د هرې ولايتي جرګې له غړيو څخه يوتن د مربوطې جرګې په انتخاب، د څلورو كلونو لپاره.

2- د هر ولايت د ولسواليو د جرګو له غړيو څخه يو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دريو كلونو لپاره.

3- پاتې درېیمه برخه غړي دمعلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو تنو استازيو په ګډون د هېواد له خبيرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو لپاره د جمهور رئيس له خوا ټاكل كېږي.

جمهور رئيس له دې اشخاصو څخه په سلوكې پنځوس ښځېټاكي.

هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابېږي په مربوطه جرګه كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او دده پرځاى د قانون له حكمونو سره سم بل شخص ټاكل كېږي.

پنځه اتيايمه ماده:

هغه څوك چې د ملي شوري غړيتوب ته كانديد يا ټاكل كيږي، د ټاكونكو پر شرطونو سربيره، دا لاندې صفتونه هم  باید ولري:

1- د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د كانديديدو يا تعيين ترنېټې لس كاله پخوايې د افغانستان د دولت تابعيت ترلاسه كړى وي.

2- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.

3- د ولسي جرګې غړيو د كانديديدو په ورځ د عمر پنځه ويشت كاله او د مشرانو جرګې غړيو د كانديديدو يا ټاكني په ورځ د عمر پنځه د يرش كاله بشپړ كړي وي.

شپږ اتيايمه ماده:

د ملي شوري د غړيو انتخاباتي وثيقې، د انتخاباتو د څارنې د خپلواك كمېسيون له خوا د قانون له حكمونو سره سم څيړل كېږي.

اووه اتيايمه ماده:

د ملي شوري له دواړو جرګو څخه هره يوه دكار د دورې په پيل كې له خپلو غړيو څخه يو تن د رئيس په توګه د يوې تقنينې دورې لپاره، دوه تنه د لومړي نايب او دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توګه، د يوكال لپاره انتخابوي.

دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هيئت جوړوي.

د اداري هيئت وظيفې د هرې جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې ټاكلي كېږي.

اته اتيايمه ماده:

د ملي شوري له، دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي وظايفو د اصولو له مخي كمېسيونونه جوړوي.

نهه اتيايمه ماده:

ولسي جرګه واك لري دغړيو د درېیمې برخې په پيشنهاد، د حكومت د اعمالو د څيړنې او كتنې لپاره، يو ځانګړى كمېسيون و ټاكي.

ددې كمېسيون جوړښت او كړنلاره د ولسي جرګې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.

نوي يمه ماده:

ملي شوري دا لاندې واكونه لري:

1- د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل يالغو كول.

2- د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكيپرمختيايي پروګرامونو تصويب.

3- د دولتي بودجې تصويب او دپور اخيستو يا وركولو اجازه.

4- د اداري واحدونو منځته راوړل، تعديل او يا لغو كول.

5- د دولتونو ترمنځ د تړونونو او بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بيلول.

6- په دي اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.

يونوي يمه ماده:

ولسي جرګه لاندې ځانګړي واكونه لري:

1- له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون د دوه نوي ‌يمې مادې له حكم سره سم تصميم نيول.

2- د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول.

3- ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تأييد ياردول.

دوه نوي يمه ماده:

ولسي جرګه د ټولو غړيو د شلو فيصدو په پيشنهاد كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاحوكړي.

كه وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د راى موضوع څېړي.

په وزير باندې دنه باور رايه بايد صريحه، مستقيمه او پرپخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولوغړيو د رايو په اكثريت صادرېږي.

دري نوي يمه ماده:

د ملي شوري د دواړو جرګو هر يو كمېسيون كولاى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو موضوعاتو كې

پوښتنې وكړي.

هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې كولاي شي شفاهي يا ليكلى ځواب وركړي.

څلور نوي يمه ماده:

قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شوري د دواړو جرګو له خوا تصويب او دجمهور رئيس له خوا توشېح شوې وي، مګر داچې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوې وي.

كه جمهور رئيس د ملي شوري له مصوبي سره موافقه ونه ‌لري كولاى شي چې د وړاندې كېدو

تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د دلايلو له ښوولو سره ملي شوري ته مسترده كړي. ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړيو له دريوو برخوڅخه په دوو برخو رايو تصويب كړي، مصوبه توشېح شوې ګڼله كېږي او نافذېږي.

پنځه نوي يمه ماده:

د قانون د طرحې پيشنهاد د حكومت يا دشوري د غړيو او دقضايي چارو د تنظيم په برخه كې د سترې محكمې له خوا د حكومت له ليارې وړاندې كېداى شي.

د بودجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحي پيشنهاد يوازې د حكومت له خواكېږي.

شپږ نوي يمه ماده:

كه د قانون د طرحې پيشنهاد پر دولت د نوي تكليف يا دعايداتو د لږولو لرونكى وي، په دې شرط د كار په فهرست كې نيول كېږي چې د پيشنهاد په متن كې د جبرانولو مدرك هم پيشبينى شوى وي.

اووه نوي يمه ماده:

د حكومت له خوا د قانون د طرحي پيشنهاد لومړى ولسي جرګې ته وړاندې كېږي.

ولسي جرګه د بودجې او مالي چارو په شمول د قانون د طرحې پيشنهاد او دپور اخيستو او يا وركولو پيشنهاد له بحث وروسته ديو كل په توګه تصويب يا ردوي.

ولسي جرګه نشي كولاى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.

ولسي جرګه د پيشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.

مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره كېتصميم نيسي.

ملي شوري د دولت د هغو قوانينو، معاهدو او پرمختيايي پروګرامونو په باره كې تصميم نيولو ته لومړيتوب وركوي چې د حكومت د وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه كوي.

كه چيرې د قانون د طرحې پيشنهاد له دواړو جرګوڅخه ديوې د لسو غړيو له خوا وشي، پيشنهاد د نوموړې جرګې د يو پر پنځمې برخې غړيو ترتأييد وروسته د هماغې جرګې د كار په فهرست كې نيول كېږي.

اته نوي يمه ماده:

د دولت بودجه او د حكومت پرمختيايې پروګرام د مشرانو جرګې له ليارې ددې جرګې له مشورتي نظريي سره يوځاى ولسي جرګې ته سپارل كېږي.

د ولسي جرګې تصميم د جمهور رئيس تر توشېح وروسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندي كېدو پرته، نافذ ګڼل كېږي.

كه چېرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كا ل ترپيل مخكې بودجه تصويب نشي، د نوې بودجې تر تصويب پورې، د تېركا ل بودجه تطبيقېږي.

حكومت د مالي كا ل د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكي كال بودجه د روان كا ل د بودجې له اجمالي حساب سره ملي شوري ته وړاندي كوي. د تېر مالي كا ل د بودجې قطعي حساب د راتلونكي كا ل د شپږو مياشتو په موده كې د قانون له حكمونو سره سم ملي شوري ته وړاندې كېږي.

ولسي جرگه نشي كولاى د بودجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه پور د اخيستو او وركولو اجازه چې په بودجه كې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي.

كه چېرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو اووركولو د پيشنهاد په اړه تصميم ونه نيسي، پيشنهاد تصويبشوى ګڼل كېږي.

نهه نوي يمه ماده:

كه چېرې د ملي شوري په اجلاس كې كلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، دهېواد له خپلواكۍ او ځمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو لاندې وي، د شوري د اجلاس موده د هغې تر تصويب مخكي پاي ته نشي رسېدلاى.

سلمه ماده:

كه چېرې د ېوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړولپاره د دواړو جرګو د غړيو له خوا په برابر شمير ګډ هيئت ټاكل كېږي.

د هيئت پريكړه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي. كه ګډ هيئت ونه كړاى شي د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شویګڼل كېږي. په دې حالت كې ولسي جرګه كولاى شي په خپله ورپسې غونډه كې هغه د خپلو ټولو غړيوله دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي. داتصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.

يو سلو يوومه ماده:

د ملي شوري هيڅ غړی د هغې رايې يا نظريې له امله چې د وظيفې د اجرا په وخت كې يې څرګندوي، تر عدلي تعقيب لاندې نه نيول كېږي.

يوسلو دوه يمه ماده:

كه د ملي شوري غړى په يوه جرم متهم شي، مسئول مامور له موضوع څخه هغې جرګې ته چې متهم يې غړی دى، خبر وركوي او متهم تر عدلى تعقيب لاندې راتلاى شي.

د مشهود جرم په مورد كې، مسئول مامور كولاى شيمتهم د هغې جرګېله اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب لاندې راولي او وي نيسي.

په دواړو حالاتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف ايجاب وكړي، مسئول مامورمكلف دى چې له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر وركړي او تصويب يې ترلاسه كړي.

كه اتهام د شوري د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي، د نيولو او توقيف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هيئت څخه ترلاسه كېږي او موضوع د نوموړېجرګې لومړنۍ غونډې ته د تصميم نيولو لپاره وړاندې كېږي.

يوسلو درېيمه ماده:

وزيران كولاى شي د ملي شوري له دوو جرګوڅخه د هرې يوې په غونډو كې ګډون وكړي.

د ملي شوري هره جرګه كولاى شي خپلي غونډې ته د وزيرانو د حاضريدو غوښتنه وكړي.

يوسلو څلورمه ماده:

د ملي شوري دواړې جرګې په عين وخت كې، بېل بېل مجلسونه كوي.

د دواړو جرګوګډې غونډې په لاندې حالاتو كې جوړيدلاى شي:

1- كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كېږي.

2- په هغه صورت كې چې جمهور رئيس يې ضروري تشخيص كړي.

د ولسي جرګې رئيس د ملي شوري د ګډو غونډو مشري كوي.

يوسلو پنځمه ماده:

د ملي شوري غونډې علني دي، مګر داچې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شوري لس تنه غړي يې د سري توب پيشنهاد وكړي او جرګه دا پيشنهاد ومني.

هېڅوك نشي كولاى چې په زور د ملي شوري ودانۍ ته ننوزي.

يوسلو شپږمه ماده:

د ملي شوري د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت كې د هرې جرګې د غړيو د اكثريت په حضور بشپړيږي او تصميمونه يې د حاضرو غړيو د رايو په اكثريت نيول كېږي، مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصريح كړې وي.

يوسلو اوومه ماده:

ملي شوري په كا ل كې دوې عادي غونډې دايروي.

د ملي شوري د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كا ل كې نهه مياشتې ده. د اړتيا په وخت كې شوري كولاى شي دا موده اوږده كړي.

د رخصتيو په ورځو كې د ملي شوري فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر دايرېداي شي.

يوسلو اتمه ماده:

د ملي شوري د غړي د مړينې، استعفى، عزل او يا د داسي معلولېدو او معيوبېدو په صورت كې چې په دايمي توګه د وظيفي د اجراء خنډ شي، د پاتې تقنينيه دورې لپاره د نوي استازي تعيين د قانون له حكمونو سره سم ترسره كېږي.

د ملي شوري د غړيو د حاضرېدو يا نه راتلو سره مربوطې چارې د داخلي وظايفو په اصولو كې تنظيمېږي.

يوسلو نهمه ماده:

د تقنينيه دورې په وروستني يوكـال كې د انتخاباتو د قانون د بدلېدو پيشنهاد د ملي شوري د كار په فهرست كې نشي نيول كېدلاي.

شپږم فصل

لويه جرگه

يوسلو لسمه ماده:

لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.

لويه جرګه:

1- د ملي شوري له غړيو.

2- دولايتونو او ولسواليو د جرګو له رئيسانو جوړېږي.

وزيران، د سترې محكمې رئيس او غړي او لوي څارنوا ل كولاى شي د لويي جرګې په غونډو كې بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري ګډون وكړي.

يو سلو يوولسمه ماده:

لويه جرګه په لاندينيو حالاتو كې دايرېږي:

1- د هېواد دخپلواكۍ، ملي حاكميت، ځمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم نيول.

2- ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل.

3- ددې اساسي قانون د (نهه شپېتمې) مادې له مخي د جمهور رئيس محاكمه كول.

يوسلو دوولسمه ماده:

لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې،د غړيو له منځه يو تن د رئيس، يو تن د مرستيال او دوه تنه د منشي او نايب منشي په توګهټاكي.

يو سلو ديار لسمه ماده:

د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړيو په اكثريت سره بشپړېږي.

د لويې جرګې تصميمونه، له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې صريحاً ذكر شوي، د ټولو غړيو د رايو په اكثريت، نيول كېږي.

يوسلو څوار لسمه ماده:

د لويې جرګې بحثونه علني دي، مګر دا چې د غړيو څلورمه برخه يې د سريتوب غوښتنه وكړي او لويه جرګه داغوښتنه ومني.

يوسلو پنځلسمه ماده:

د لويې جرګې د جريان په وخت كې ددې اساسي قانون (ديوسلويوومې) او (يوسلودويمې) مادې مندرج احكام د هغې د غړيو په باب تطبيقېږي.

اووم فصل

قضاء

يوسلو شپاړسمه ماده:

قضائيه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواك ركن دى.

قضائيه قوه له يوې سترې محكمې، د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه ده چې تشكيلات اوواكونه يې

د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ستره محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قضائيه قوې په سركې ځاى لري.

يوسلو اوه لسمه ماده:

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد او ددې اساسي قانون د (پنځوسمې) مادې د وروستۍ فقري او د (يوسلو ‌اتلسمې) مادې د حكمونو په رعايت، په پيل كې په دې ترتيب ټاكل كېږي:

درې تنه د څلور كلونو لپاره، درې تنه د اوو كلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو لپاره.

وروستۍ ټاكنې د لسو كلونو لپاره دي.

د غړيو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.

جمهور رئيس د سترې محكمې يو غړى دسترې محكمې د رئيس په توګهټاكي.

د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په (يوسلو اوه ويشتمې) مادې كې له راغلي حالت پرته، د خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي.

يوسلو اتلسمه ماده:

د سترې محكمې غړي بايد لانديني شرايط ولري:

1- د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړيو عمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي.

2- د افغانستان تبعه وي.

3- په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده‌كړې او د افغانستان په قضايي نظام كې تخصص او كافي تجربه ولري.

4- د ښه سيرت او نيك شهرت لرونكى وي.

5- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محكوم شوی نه وي.

6- د وظيفې د تصدۍ په وخت كې په هيڅ سياسي ګوند كې غړيتوب ونه لري.

يوسلو نولسمه ماده:

دسترې محكمې غړي د وظيفې ترپيل مخكې، د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه كوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوي خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو، په دې اساسي قانون او نورو قوانينو كې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او بې طرفۍ اجراء كړم.”

يوسلو شلمه ماده:

د قضائيه قوى په صلاحيت كې په ټولو هغو دعوو غور شامل دى، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حكمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.

يوسلو يو ويشتمه ماده:

له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى.

يوسلو دوه ويشتمه ماده:

هېڅ قانون نشي كولاى په هېڅ حال كې، كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې فصل كې تحديد شوې د قضائيه قوې له صلاحيت څخه و باسي او بل مقام ته يې وسپاري.

دا حكم د هغو خاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په (نهه شپېتمې، اته اويايمې او يوسلواوه ويشتمې) مادو كې راغلې او په مربوطو قضيو كې د نظامي محكمو د تشكيل مانع نه ګرځي.

د دې ډول محكمو تشكيل او صلاحيت د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو در ويشتمه ماده:

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت، د محكمو په تشكيل، صلاحيت او اجراآتو پورېمربوطقواعد او په قاضيانو پورى مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو څلير يشتمه ماده:

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كاركوونكيو په برخه كې، د دولت د مامورينو او نورو اداري كار كوونكيو د مربوطو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات او مكافات يې دسترې محكمې له خوا له قانون سره سم تر سره كېږي.

يوسلو پنځه ويشتمه ماده:

د قضائيه قوې بودجه د حكومت په مشوره دسترې محكمې له خوا ترتيبېږي او د دولت د بودجې د يوې برخې په توګه د حكومت له خوا ملي شوري ته وړاندې كېږي.

د قضائيه قوې د بودجې تطبيق د سترې محكمې صلاحيت دى.

يوسلو شپږ ويشتمه ماده:

د سترې محكمې غړي، د خدمت د دورې تر پاي ته رسېدو وروسته، د پاتي ژوند په موده كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كېږي، په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت نشي.

يو سلو اووه ويشتمه ماده:

كه چېرې د ولسي جرګې تر درېيمې برخې زيات غړي، د سترې محكمې د رئيس يا غړيو محاكمه، د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي، متهم له وظيفې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كيږي.

د محكمې تشكيل او د محاكمې طرز العمل د قانون په وسيله تنظيمېږي.

يو سلو اته ويشتمه ماده:

د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول دايرېږي او هر څوك حق لري د قانون له حكمونو سره سم په هغې كې ګډون وكړي.

محكمه كولاى شي، په داسې حالاتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې سري‌ توب ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعلان بايد علني وي.

يو سلو نهه ويشتمه ماده:

محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړي حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي.

د محكمو د ټولو قطعي فيصلو عملي كول واجب دی خو د شخص د مرګ د حكم په حالت كې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.

يوسلو دېرشمه ماده:

محكمېترغور لاندې قضاياووكې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكـمونه تطبيقوي.

كه د غور لاندې قضاياوو له جملي څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمه د حنفي فقهې د احكامو له مخې او په هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي، قضيه په داسي ډول حل اوفصل كوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تأمين كړي.

يوسلو يو دېرشمه ماده:

محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې مربوطو قضاياووكې د تشيع د مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره

سم تطبيقوي.

په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمې قضيه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

يوسلو دوه دېرشمه ماده:

قاضيان دسترې محكمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍټاكل كېږي.

د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حكمونو سره سم د سترې محكمې صلاحيت دى.

ستره محكمه د اجرايي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د لازمو اصلاحاتو د تأمين لپاره، د قضائيه قوې، عمومي اداري آمريت تأسيسوي.

يوسلو دري دېرشمه ماده:

كه قاضي د جنايت په ارتكاب متهم شي، ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي پر حالت غور كوي، كه ستره محكمه دده د دفاع تر اوريدو وروسته اتهام وارد وبولي، جمهور رئيس ته يې د عزل پيشنهاد كوي د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظيفې څخه عزل او د قانون له حكمونو سره سم جزا وركول كيږي.

يوسلو څلور دېرشمه ماده:

دجرمونو كشف دپوليس په وسيله او دجرمونو تحقيق او په محكمه كې پر متهم باندې د دعوا اقامه دڅارنوالۍ له خوا، د قانون له احكامو سره سم كېږى.

څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقلال لري.

دڅارنوالۍ تشكيل،صلاحيت او د اجراآتو څرنګوالى دقانون له ليارې تنظيمېږى.

د وسله والو ځواكونو، پوليسو او دملى امنيت كاركوونكيو دوظيفوي جرمونو كشف او تحقيق دخاص قانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو پنځه دېرشمه ماده:

كه د دعوي لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهېږي، د قضيې پرموادو او اسنادو د اطلاع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبروكولو حق دترجمان په وسيله ورته تأمينېږى.

اتم فصل

اداره

يوسلو شپږ دېرشمه ماده:

دافغانستان د اسلامي جمهوريت اداره د مركزى ادارې او محلي ادارو دواحدونو پر اساس له قانون سره سم تنظيمېږى.

مركزي اداره پرځينو اداري واحدونو ويشل كېږي چې د هرې يوې په سركې يو وزير وي.

دمحلي اداري واحد ولايت دى. دولايتونو او مربوطه ادارو شمير، ساحه، برخي او تشكيلات د نفوسو دشمير، ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس دقانون له ليارې تنظيمېږى.

يوسلو اووه دېرشمه ماده:

حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي چارو دګړندي كولو او ښه والي او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د لازياتې ونډې اخيستو په منظور، لازم صلاحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.

يوسلو اته دېرشمه ماده:

په هر ولايت كې يوه ولايتي جرګه جوړېږى.

دولايتى جرګې غړي له قانون سره سم دنفوسو په تناسب، د آزادو، عمومى پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د ولايت د اوسېدونكو له خوا د څلورو كلونو لپاره ټاكل كېږى.

ولايتي جرګه له خپلو غړيو څخه يوتن د رئيس په توګهټاكي.

يوسلو نهه دېرشمه ماده:

ولايتي جرګه ددولت د پرمختيايي هدفونو په تأمين او دولايت دچارو په ښه كولو كې لكه څنګه چې په قوانينوكې څرګنده شوې، برخه اخلي اوپه ولايت پورې دمربوطو چارو په باب مشوره وركوي.

ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.

يوسلو څلو ېښتمه ماده:

دمحلي ادارې دچارو دسمون اوپه هغې كې د خلكو دفعالې ونډې اخيستو دتأمين په مقصد، په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړېږى.

 ددې جرګو غړي د آزادو، عمومى، پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې دسيمې د اوسېدونكو له خوا ددريو كلونو لپاره ټاكل كېږى.

په محلي جرګو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيمېږي.

يوسلو يو څلوېښتمه ماده:

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښـاروالي تشكيلېږي.

ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو، عمومي، پټو اومستقيمو انتخاباتو له لارې انتخابېږي.

په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

يوسلو دوه څلوېښتمه ماده:

دولت ددې اساسي قانون دحكمونو دتعميل او د مندرجو ارزښتونو دتأمين لپاره لازمې ادارې جوړوي.

نهم فصل

اضطراري حالت

يوسلو دري څلوېښتمه ماده:

كه دجګړې، دجګړې دخطر، وخيم اغتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواكۍ اوملي ژوند ساتنه په هغه طريقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوې، ناشونې وګرځي دجمهور رئيس له خوا د ملي شوري په تأييد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو كې اضطراري حالت اعلانېږي.

كه اضطراري حالت تر دوو مياشتو زيات دوام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شوري موافقه شرط ده.

يوسلو څلورڅلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي د ملي شوري او د سترې محكمې له رئيسانو سرهپه مشوره، د ملي شوريځينې صلاحيتونه حكومت ته انـتقال كړي.

يوسلو پنځه څلوېښتمه ماده:

په اضطراري حالت كې جمهور رئيس كولاى شي چې د ملي شوري او دسترې محكمې د رئيسانو تر تأييد وروسته د اساسي قانون لاندينى حكمونه وځنډوي او يا قيود پرې ولګوي:

1- داووه ويشتمې مادې دويمه فقـــره.

2- شـــپږ دېرشمه ماده؛

3- داووه دېرشمي مادې دويمه فقره.

4- داته دېرشمي مادې دويمه فقره.

يوسلو شپږ څلوېښتمه ماده:

داضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديلېږي.

يوسلو اووه څلوېښتمه ماده:

كه چېرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شوري تقنيني دوره د اضطرار په حالت كې پاى ته ورسېږي، دنويو انتخاباتو تر سره كيدل ځنډېږى اودجمهور رئيس او ملي شوري د غړيو د خدمت موده تر څلورو مياشتو پورې تمديدېږي.

كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه دجمهور رئيس له خوا راغوښتله كېږي.

د اضطراري حالت تر پای ته رسېدو وروسته، د دوومياشتو دننه انتخابات كيږى.

يوسلو اته څلوېښتمه ماده:

د اضطراري حالت په پای ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (يوسلو څلور څلوېښتمېاويوسلو پنځه څلوېښتمې) مادې له مخې شوي، بې له ځنډه له اعتباره لوېږى.

لسم فصل

تعديل

يوسلو نهه څلوېښتمه ماده:

د اسلام دسپېڅلي دين له حكمونو څخه دپيروۍ اصل او اسلامي جمهوري نظام نه تعديلېږي.

د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يوازي د هغوى د حقوقو د ښيګڼې په منظور جواز لري.

ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، ددې اساسي قانون د اووه شپېتمې او يوسلوشپږ څلوېښتمې مادې د احكامو په رعايت سره، د جمهور رئيس يا د ملي شوري د اكثريت په پيشنهاد كېږى.

يوسلو پنځوسمه ماده:

 د تعديل د پيشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان د حكومت، ملي شوري او سترېمحكمې دغړيو له منځه، يو هيئتجوړېږي او د تعديل طرح تياروي.

د تعديل د تصويب لپاره د جمهور رئيس په فرمان او دلويې جرګې د فصل له حكمونو سره سم لويه جرګه دايرېږي.

كه لويه جرګه د ټولو غړيو له دريو برخو څخه د دوو برخوپه اكثريت د تعديل طرح تصويب كړي، دجمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذېږي.

يوولسم فصل

متفرقه حكمونه

يوسلو يو پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان.، وزيران او دسترې محكمې رئيس او غړي، لوى څارنوا ل، د مركزي بانك او ملي امنيت رئيسان، واليان او ښاروالان د خپلي وظيفې په وخت كې نشي كولاى له دولت سره هېڅډول انتفاعي معامله تر سره كړي.

يوسلو دوه پنځوسمه ماده:

جمهور رئيس، د جمهور رئيس مرستيالان، وزيران، د ملي شوري او سترې محكمى رئيسان او غړي، لوى څارنوا ل او قاضيان نشي كولاى د وظيفې د تصدۍ په موده كې نور مشاغل ولري.

يوسلو دري پنځوسمه ماده:

قاضيان، څارنوالان، دوسله ‌والوځواكونو اوپوليسو منصبداران او دملي امنيت كاركوونكى نشى كولى د وظيفې دتصدۍ په موده كې په سياسيګوندونو كې غړيتوب ولري.

يوسلو څلور پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس، دجمهور رئيس دمرستيالانو، وزيرانو اوسترې محكمې دغړو او لوى څارنوا ل شتمني، د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ټاكې ثبت،څېړل كېږى او خپرېږي.

يوسلو پنځه پنځوسمه ماده:

دجمهور رئيس مرستيالانو، وزيرانو، دملي شوري رئيسانو او غړيو، دسترېمحكمې غړيو او لوى څارنوا ل ته دقانون له حكمونو سره سم، مناسب معاش ټاكل كېږي.

يوسلو شپږ پنځوسمه ماده:

د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد كې د خلكو عموميرايوته د مراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل كمېسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړېږي.

يوسلو اوه پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواك كمېسيون د قانون له حكم سره سم تشكيلېږي.

ددې كمېسيون غړي د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تأييد تعينېږي.

دولسم فصل

انتقالي حكمونه

يوسلو اته پنځوسمه ماده:

د ملت دبابا لقب او هغه امتيازونه چې د 1381 هجري شمسي كا ل د اضطراري لويېجرګې له خوا د افغانستان پخوانيپاچا اعليحضرت محمد ظاهر شاه ته وركړل شوي دي، ددې اساسي قانون دحكمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره محفوظ دي.

يوسلو نهه پنځوسمه ماده:

ددغه اساسيقانون له نافذيدو څخه د مليشوري د افتتاح ترنېټې پورې موده د انتـقال دوره ګڼل كېږي.

 د افغانستان انتقالي اسلامي دولت د انتـقال په دوره كې لاندينۍ وظيفې سرته رسوي:

1- دشپږو مياشتو دننه جمهوري رياست، ملي شوري او محليجرګو دانتخاباتو په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول.

2- له يوه كا لڅخه په كمه موده كې دمحكمو د صلاحيتونو او تشكيلاتو او داساسى تشكيلاتو پر قانون باندې دكار دپيل په اړه دفرمانونو صادرول.

3- دانتخاباتو دخپلواك كمېسيون جوړول.

4- داجرايي او قضايي چارو دغوره تنظيم په منظور دلازمو اصلاحاتو سرته رسول.

5- د دې اساسي قانون د حكمونو د تطبيق په برخه كې دزمينې د برابرولو لپاره لازم تدبيرونه نيول.

يوسلو شپېتمه ماده:

لومړنى منتخب جمهور رئيس دانتخاباتو د نتايجو تر اعلان دېرش ورځېوروسته ددغه اساسي قانون له حكمونو سرهسم په كار پيل كوي.

هر اړخيزې هڅې كېږي چې د جمهور رئيس او ملـي شورا انتخابات په يوه وخت كې تر سره شي.

د ملي شوري واكونه  د هغې د تأسیس تر مودې پورې پدې اساسي قانون كې حكومت ته سپارل كېږي او مؤقته سترهمحكمه د جمهور رئيس په فرمان جوړېږي.

يوسلو يوشپېتمه ماده:

ملي شوري له تأسيس سره سم خپل واكونه او وظايف ددې اساسي قانون دحكمونو مطابق عملي كوي.

دمليشوري له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كېحكومت او ستره محكمه ددې اساسي قانون له حكـمونو سره سم تشكيلېږي.

دافغانستان د انتقالي اسلامي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي چې منتخب جمهور رئيس په كار پيل نه وي كړى.

ددې اساسي قانون د يوسلو نهه پنځوسمېمادې د څلورمې فقرې دحكم په رعايت، د دولت اجرايي او قضايي ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشكيل پورې خپلو وظايفو ته ادامه وركوي.

 هغه تقنيني فرمانونه چې دمؤقتې دورې له پيل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شوري لومړنۍ

غونډې ته راجع كېږي.

دا فرامين ترهغه وخته پورې چې د مليشوري له خوا لغوه شوي نه وى نافذ ګڼل كېږي.

يوسلو دوه شپېتمه ماده:

دا اساسي قانون دلويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رئيس له خوا توشېح او اعلامېږي.

په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه لغوه كېږي.

-
بېرته شاته