دافغانستان

[05.Mar.2021 - 15:43]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

لومړى فصل

دولت

لومړۍ ماده

افغانستان، خپلواك، واحد، اونه بيليدونكى اسلامي جمهوري دولت دى.

دوه یمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين، د اسلام سپېڅلى دين دى.

د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په اجرا كې د قانون د حكمونو په حدودوكې آزاد دي.

درېيمه ماده:

په افغانستان كې هېڅ قانون نشي كولاى چې د اسلام دسپېڅلي دين د معتقداتو او احكامو مخالف وي.

څلورمه ماده:

په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې په خپله يايې د خپلو استازيو له لارې عملي كوي.

د افغانستان ملت عبارت دې له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.

د افغانستان ملت له پښتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يې، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش،

ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دى.

د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق كيږي.

د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي.

په تابعيت او پناه وركولو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيميږي.

پنځمه ماده:

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقلال، ملي واكمنۍ او ځمكني بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي.

شپږمه ماده:

دولت، د انساني كرامت په ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، د دموكراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيموكې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت، پر بنسټ ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.

اوومه ماده:

دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.

دولت د هر راز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو د كرلو او قاچاق او د مسكراتو د توليد او استعمال مخنيوى كوي.

اتمه ماده:

دولت د هېواد خارجي سياست دخپلواكۍ، ملي ګټو او ځمكني بشپړتيا په ساتلو، نه مداخلې ښه ګاونډيتوب، متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ پر بنسټ تنظيموي.

نهمه ماده:

كانونه او نورې تر ځمكې لاندې زيرمې او لرغونې آثار د دولت ملكيت دي.

د دولت د ملكيتونو ساتنه او اداره او له طبيعي زيرمو او نورو عامه ملكيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له ليارې تنظيمېږې.

لسمه ماده:

دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ دقانون له حكمونو سره سم هڅوي، ملاتړيې كوي او مصئونيت يې تضمينوي.

يوولسمه ماده:

په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او دخلكو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوولسمه ماده:

د افغانستان بانك، د دولت مركزي او مستقل بانك دى.

د پيسو نشرول، د هېواد د پولي سياست طرح او تطبيق، د قانون له حكمونو سره سم د مركزي بانك صلاحيت دى.

مركزي بانك د پيسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كمېسيون سره مشوره كوي.

ددې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له ليارې تنظيمېږي.

ديارلسمه ماده:

دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د كسبګرو د فعاليتونو د ملاتړ لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

څوار لسمه ماده:

دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا، د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ټولنيزو او د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوې د ژوند د سمون لپاره د دولت د مالي توان په حدودوكې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

دولت مستحقو اتباعو ته د هستوګنځاى د برابرولو په منظور او دعامه ملكيتونو د وېش لپاره، د قانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودو كې لازم تدبيرونه نيسي.

پنځلسمه ماده:

دولت مكلف دی چې د ځنګلونو او د چاپيريـا ل د خوندي كولواو ښه والي لپاره لازم تدبيرونه ونيسي.

شپاړسمه ماده:

د پښتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني، پاميري او په هېواد كې د نورو مروجو ژبو له جملي څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي.

په هغو سيمو كې چې د خلكو اكثريت له ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يې، نورستاني او يا پاميري ژبو څخه پر يوې خبرې كوي له پښتو او دري سربېره هغه ژبه درېیمه رسمي ژبه ده، د تطبيق ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغيزمن پروګرامونه طرح او تطبيقوي.

په هېواد كې د مطبوعاتو، راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پر ټولو مروجو ژبو آزادې دي.

په هېواد كې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات ساتل كيږي.

اووه لسمه ماده:

دولت په بيلابيلو سطحو كې د معارف د ودې او د ديني زده‌كړو د پراختيا، د جوماتونو، مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

اتلسمه ماده:

د هېواد د تقويم مبدأ د پيغمبر اكرم (ص) پر هجرت ولاړ دى.

د دولتي ادارو د كار بنسټ هجري لمريز كال دى.

د جمعې ورځې، د اسد 28 او د ثور 8 عمومي رخصتۍ دي، نورې رخصتۍ د قانون له ليارې تنظيمېږي.

نولسمه ماده:

د افغانستان بيرغ له: دريو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نيمايي دى چې په منځ كې يې دافغانستان ملي نښان ځاى پرځاى شوى دى.

دافغانستان د دولت ملي نښان له سپين رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې دوه بيرغونه او د منځ په برنۍ برخه كې يې د لا اله الا الله محمد رسول الله مباركه كلمه او الله اكبر او د راختونكي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه كې يې د 1298 هجري شمسي تاريخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خواوو څخه دغنمو وږي پري راګرځول شوي دي.

له بيرغ اوملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی دقانون له ليارى تنظيمېږي.

شلمه ماده:

د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، الله اكبر او دافغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي.

يوويشتمه ماده:

د افغانستان پايتخت د كابل ښار دى.

دوه يم فصل

داتباعو اساسي حقوق او وجايب

دوه ويشتمه ماده:

د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى.

دافغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.

در ويشتمه ماده:

ژوند د خداي (ج) بخښنه او دانسان طبيعي حق دى، هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې كېداى نشي.

څليريشتمه ماده:

آزادي د انسان طبيعي حق دى. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له ليارې تنظيمېږي حدودنه لري.

د انسان آزادي او كرامت له تېري خوندي دى.

دولت د انسان د آزادۍ او كرامت په ساتنه او درناوي مكلف دى.

پنځه ويشتمه ماده

د ذمې برائت اصلي حالت دى.

ترهغې چې د باصلاحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل كېږي.

شپږ ويشتمه ماده:

جرم يو شخصي عمل دى.

د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزاء تطبيق بل هيچاته سرايت نه كوي.

اووه ويشتمه ماده:

هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل كېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتكاب د مخه نافذ شوى وي.

 هيڅوك د قانون له حكمونه پرته تعقيبيداى، نيول كيداى او يا توقيفيداى نه شي.

هيچاته سزا نشي وركول كيداى مګر، د با صلاحيته محكمې په حكم او د هغه قانون له احكامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتكابه مخكې نافذ شوى وي.

اته ويشتمه ماده:

د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كيدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل كېږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.

هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدو او په افغانستان كې دننه يا بهر په شړل كېدو نه محكومېږي.

نهه ويشتمه ماده:

د انسان تعذيب منع دى.

هيڅوك نه شي كولاى چې له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب،نيونې يا توقيف لاندې وي او يا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي يا يې د تعذيب امر وركړي.

د انساني كرامت مخالفې جزا ټاكل منع دي.

دېرشمه ماده:

له متهم يا بل شخص څخه په زور تر لاسه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار نه لري.

په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت كې يې د با صلاحيته محكمې په وړاندې كړى وي.

يودېرشمه ماده:

هر څوك كولاى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام دليرې كولو او يا د حق د ثابتولو لپاره مدافع وكيل و ټاكي.

متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبر كړي او د هغې مودې دننه چې قانون يې ټاكي، محكمه كې حاضر شي.

دولت په جنايي پيښو كې د بېوزلي متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي.

د متهم او د هغه د وكيل تر منځ مكالمات، مراسلات او مخابرات له هر ډول تعرض څخه خوندي دي.

د مدافع وكيلانو وظايف او واكونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه دېرشمه ماده:

پور د پوروړي د آزادۍ د سلبيدو يا محدودېدو سبب كيداى نشي.

د پور د بيرته اخيستلو لارې چارې او وسايل د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دري دېر شمه ماده:

د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.

له دې حق څخه د ګټي اخيستو شرايط اولارې د قانون له ليارې تنظيمېږي.

څلور دېرشمه ماده:

د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده.

هر افغان حق لري چې خپل فكر د وينا، ليكنې، انځور او يا نورو وسيلو له لارې، په دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو په رعايت، څرګند كړي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخكې له مخكې دولتي مقامونو ته وښيي، خپاره او نشر كړي.

د مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو دخپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې مربوط حكمونه د قانون له ليارې تنظيمېږي.

پنځه دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون له حكمونو سره سم، ټولنې جوړې كړي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم، سياسي ګوندونه جوړ كړې، په دېشرط چې:

1- د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپېڅلي دين د احكامو او په دي اساسي قانون كې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛

2- د ګوند تشكيلات او مالي منابع څرګند وي؛

3- نظامي او نظامي ډوله تشكيلات او هدفونه ونه لري؛

4- له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلي نه وي ؛

د قوم، سيمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول، جواز نه لري.

هغه جمعيت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړېږې د قانوني موجباتو او باصلاحيتې محكمې له حكمه پرته نه منحل كېږي.

شپږ دېرشمه ماده:

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وكړي.

اووه دېرشمه ماده:

د اشخاصو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د تيليفون او تلګراف يا نورو وسيلو له لارې، له تېريڅخه خوندي دي.

دولت د اشخاصو د مخابرو او ليكونو د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون له حكمونو سره سم.

اته دېرشمه ماده:

د شخص استوګنځى له تېرى څخه خوندي دی. هېڅوك د دولت په ګډون نشي كولاى د استوګن له اجازي يا د واكمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون كې ښوول شوي، د چا كور ته ورننوزي يا يې وپلټي.

د څرګند جرم په مورد كې مسئول مامور كولاى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د شخص كورته ورننوزي يا هغه وپلټي. نوموړی مامور مكلف دی كور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه موده كې چې قانون يې ټاكي د محكمې قرار ترلاسه كړي.

نهه دېرشمه ماده:

هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفر وكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو پرته چې قانون منع كړې وي.

هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي او بيرته راستون شي.

دولت له هېواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه كوي.

څلوېښتمه ماده:

ملكيت له تيري څخه خوندى دى.

هېڅوك د ملكيت د ترلاسه كولو او په هغه كې له تصرف كولو څخه نه منع كېږي، مګر د قانون د احكامو په حدودوكې.

د هيچا ملكيت د قانون د حكم او د باصلاحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره كېږي.

د شخص د ملكيت استملاك يوازې د عامه ګټو د تأمين په مقصد، د مخكيني او عادلانه بدل په وركولو، د قانون له مخې مجاز دى.

د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعلان يوازې د قانون په حكم كېداي شي.

يوڅلوېښتمه ماده:

بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقاري مالونو د ملكيت حق نه لري.

د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حكمونو سره سم جواز لري. د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بين المللي مؤسسو چې افغانستان پكې غړيتوب لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.

دوه څلوېښتمه ماده:

هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي.

هيڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كېږي.

د ماليې او محصول اندازه او د وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت د قانون په وسيله

ښوول كېږي.

دا حكم د بهرنيو كسانو او مؤسسو په برخه كې هم تطبيقېږي.

هر ډول وركړه شوي ماليه، محصول او عايدات، دولتي واحد حساب ته تحويلېږي.

دري څلو ېښتمه ماده:

زده‌كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينيږي.

دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده كړو د تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبيق كړي او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيموكي چې پرې خبرې كېږي لاره هواره كړي.

څلور څلوېښتمه ماده:

دولت مكلف دی د ښځود زده‌كړو دپراختيا او توازن دايجاد په منظور، دكوچيانو د زده‌كړو د ښه والي اوپه هېوادكې دبې سوادۍ دله منځه وړلولپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق كړي.

پنځه څلوېښتمه ماده:

دولت داسلام دسپېڅلي دين دحكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ اوله علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او دښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان كې دشتو اسلامي مذهبو نو پر بنسټ تدوينوي.

شپږ څلوېښتمه ماده:

دلوړو، عمومي او اختصاصيزده‌كړو دمؤسسو جوړول او اداره كول، د دولت وظيفه ده.

دافغانستان اتباع كولاى شي د دولت په اجازه دلوړو، عمومي، اختصاصي او دسواد زده‌كړو مؤسسې جوړې كړي.

دولت كولاى شي بهرنيو كسانو ته هم دقانون له حكمونو سره سم دلوړو، عمومي او اختصاصي زده‌كړو دمؤسسو دجوړولو اجازه وركړي.

دلوړوزده كړو په دولتي مؤسسو كې دشاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، دقانون له ليارې تنظيمېږي.

اووه څلوېښتمه ماده:

 دولت دعلم، فرهنګ، ادب او هنر دپرمختګ لپاره اغيز من پروګرامونه طرح كوي.

دولت دمؤلف، مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو كې علمي څيړنې هڅوي اوملاتړ يې كوي او دهغو له نتيجو څخه داغيزمنې ګټي اخيستل دقانون له حكمونو سره سم عاموي.

اته څلوېښتمه ماده:

كار، دهر افغان حق دی.

دكار دساعتونو ټاكل،اوبامعاشه رخصتي، دكار اوكارګرحقوق او له هغو سره نورې مربوطې چارېدقانون له ليارېتنظيمېږي.

د قانون دحكمونو په حدودو كې دكار او كسب انتخاب آزاد دى.

نهه څلوېښتمه ماده:

د جبري كار تحميل منع دى.

دجګړې، آفتونو او نورو داسې حالاتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهديد كړي فعاله برخه اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه. ده.

پرماشومانو دكار تحميل جواز نه لري.

پنځوسمه ماده:

دولت مكلف دى چې د يوېسالمې ادارې او دهېواد په اداري سيستم كې د سمون د رامنځته كيدو لپاره، لازم تدبيرونه ونيسي.

اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

د افغانستان اتباع حق لري د قانون دحكمونو په حدودو كې له دولتى ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق دنورو حقوقواو عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.

دافغانستان اتباع داهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته دقانون له حكمونو سره سم د دولت خدمت ته منل كيږي.

يوپنځوسمه ماده:

هر څوك چې له اداریڅخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى او كولاى شي د تاوان د ترلاسه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.

له هغوحالاتو پرته چې قانون ښوولي، دولت نشي كولاى د باصلاحيته محكمې له حكمه پرته د خپلو حقوقو د ترلاسه كولو لپاره اقدام وكړي.

دوه پنځوسمه ماده:

دولت دافغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا علاج وسيلې او روغتايي آسانتياوې د قانون له حكمونو سره سم تأمينوي.

دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا هڅوي او ملاتړ يې كوي.

دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ‌ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

دري پنځوسمه ماده:

دولت د شهيدانو او مفقودينو له پاتې كسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه كې د هغوي د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكمونو سره سم لازم تدبيرونه نيسي.

دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو، بې سر پرسته ښځو، معيوبينو او معلولينو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم لازمې مرستې كوي.

څلور پنځوسمه ماده:

كورنۍ د ټولنې اساسي ركن دى او د دولت تر پاملرنې لاندې ده.

دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تأمين، د ماشومانو دروزنې او د اسلام د سپېڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبيرونه نيسي.

پنځه پنځوسمه ماده:

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده.

د عسكري  مكلفيت د دورې د تېرولو شرطونه دقانون له ليارې تنظيمېږي.

شپږ پنځوسمه ماده:

د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانينو اطاعت او دعامه نظم او امنيت رعايت دافغانستان د ټولو خلكو وجيبه ده.

د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل كېږي.

اووه پنځوسمه ماده

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادۍ له قانونسره سم تضمينوي. دا كسان د بين‌المللي حقوقو د قواعدو په حدودوكې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مكلف دي.

اته پنځوسمه ماده:

دولت په افغانستان كېد بشر د حقوقو د رعايت د څارنې، ښه والي او ملاتړ لپاره، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كمېسيون جوړوي.

هر څوك كولاىشي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كمېسيون ته شكايت وكړي.

كمېسيون كولاى شي د افرادو د بشري حقوقو د نقض موارد، مربوطو قانوني څانګو ته راجع كړي او دهغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.

ددې كمېسيون جوړښت او د كار ډول يې د قانون له ليارې تنظيمېږى.

نهه پنځوسمه ماده:

هېڅوك نشي كولاى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه په ناوړه استفادې د هېواد د خپلواكى، ځمكنۍ بشپړتيا، ملي واكمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وكړي.

درېیم فصل

جمهور رئيس

شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل واكونه په اجرائيه،

مقننه او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم عملي كوي.

جمهور رئيس دوه، لومړی او دويم مرستيالان لري.

د جمهورى رياست كانديد دخپلو مرستيالانو نومونه د ځان له كانديدولو سره يو ځاى ملت ته اعلاموي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس د غياب، استعفاء او يا مړينې په حالاتوكې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم، كار كوي.

د جمهور رئيس د لومړي مرستيال په غياب كې، دويم مرستيال د اساسي قانون له مندرجو احكامو سره سم، عمل كوي.

يوشپېتمه ماده:

جمهور رئيس د راي وركوونكيو د آزادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له لارې په سلوكې ترپنځوسو زياتو رايو په ترلاسه كولو انتخابېږي.

د جمهور رئيس وظيفه ترانتخاباتو وروسته د پنځم كا ل د غبرګولي په لومړۍنېټه پاي ته رسېږى.

د جمهور رئيس د كار ترپاى‌ ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره انتخابات، له

ديرشو ترشپيتو ورځو پورې، موده كې كېږى.

كه چېرې په لومړي پړاو كې له كانديدانو څخه يو هم ونه كړاى شي چې په سلوكې تر پنځوسو زياتې رايې ترلاسه كړي، انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتايجو د نېټې تر اعلان وروسته ددوو اوونيو په اوږدو كې تر سره كېږى. دا ځل يوازي هغه دوه تنه كانديدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاوكې يې تر ټولو زياتي رايي ترلاسه كړي وي.

دانتخاباتو په دويم پړاو كې هغه څوك چې درايو اكثريت ترلاسه كړي، جمهور رئيس ګڼل كېږى.

كه چېرې د جمهوري رياست يو كانديد د راى گيرۍ د لومړي يا دويم پړاو په جريان او يا تر انتخاباتو وروسته او يا د انتخاباتو د نتايجو له اعلان څخه پخوا مړ شي، نوي انتخابات د قانون له حكمونو سره سم كيږى.

دوه شپېتمه ماده:

څوك چې جمهوري رياست ته كانديدېږي، بايد دلاندنيو شرطونو لرونكى وي:

1- د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږيدلى وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.

2- د كانديديدو په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي.

3- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوی نه وي.

هېڅ شخص نشي كولاى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په حيث وټاكل شي.

په دې ماده كې راغلى حكم د جمهور رئيس د مرستيالانو په برخه كې هم تطبيقېږي.

دري شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د كار تر پيل دمخه، د ځانګړې كړنلارې سره سم، چې د قانون له ليارې تنظيمېږي، دا لاندې لوړه يادوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوي خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وكړم. د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وكړم.

 د افغانستان د خپلواكۍ، ملي واكمنۍ، ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه او دافغانستان د خلكو حقوق او ګټې خوندي كړم او دلوى خداي (ج) له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او دملت په ملاتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوسايۍ په لاره كې خپلې هڅې جارې وساتم.”

څلور شپېتمه ماده:

جمهور رئيس لاندې واكونه او وظيفي لري:

1- د اساسي قانون د اجرا څارل.

2- د ملي شوري په تصويب د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل.

3-د افغانستان د وسله والو ځواكونو ستر مشرتوب.

4- د ملي شوري په تأييد دجګړې او متاركې اعلانول.

5- د ځمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع په حالت كې د لازم تصميم نيول.

6- د ملي شوري په تأييد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو لېږل.

7- ددې اساسي قانون په (نهه شپيتمه) ماده كې له راغلي حالت پرته، دلويې جرګې راغوښتل.

8- د ملي شوري په تأييد د اضطراري حالت اعلان او دهغه پاى ته رسول.

9- د ملي شوري او لويې جرګې د غونډو پرانيستل.

10- د جمهوري رياست د مرستيالانو د استعفى منل.

11- د ولسي جرګې په تأييد د وزيرانو، لوى څارنوا ل، د مركزى بانك، د ملى امنيت او سرې مياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول او د استفعى منل.

12- د ولسي جرګې په تأييد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل.

13- د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسله والو ځواكونو، پوليسو، د ملى امنيت د منصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفى منل او عزلول.

14- په بهرنيو هېوادونو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د مشرانو ټاكل.

15- په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايند‌گانو د باورليكونو منل.

16- د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشېح كول.

17- د قانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمنځ د معاهدو د عقد لپاره د باورليكونو وركول.

18- د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل.

19- د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو، نښانونو او افتخاري لقبونو وركول.

20- د هېواد د ادارې سمون په منظور، د قانون له مخې، د كمېسيونونو جوړول.

21- په دې اساسي قانون كې نور راغلي واكونه او وظايف؛

پنځه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس كولاى شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي.

ټولپوښتنه بايد د دې اساسي قانون د حكمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزم نه وي.

شپږ شپېتمه ماده:

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې د راغلو واكونو د عملي كولو په برخه كې د افغانستان د خلكو لوړ مصلحتونه په پام كې نيسي.

جمهور رئيس نشي كولاى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ وپلوري او يا يې وبخښي.

جمهور رئيس نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه‌ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

اووه شپېتمه ماده:

د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واكونه او وظايف په غاړه اخلي.

 جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملي شوري ته اعلاموي.

د صعب العلاجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبى هيئت له خوا كېږي چې ستره محكمه يې ټاكي.

په داسې حالاتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې اساسي قانون د يوشپېتمې مادې له حكم سره سم انتخابات كېږي.

د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه، د وظيفې د ترسره كولو په موده كې لاندينۍ چارې نشي ترسره كولاى:

1- د اساسي قانون تعديل.

2- دو وزيرانو عزل.

3- ټول پوښتنه.

د جمهور رئيس مرستيالان ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كولاى شي ځان جمهوري رياست ته كانديد كړي.

د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال وظايف د جمهور رئيس په واسطه ټاكل كېږي.

اته شپېتمه ماده:

كه چېرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفى وكړي او يا مړ شي د هغه پرځاىبل شخص د جمهور رئيس له خوا او د ولسي جرګې په تأييدټاكل كېږي.

د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يوځايي مړينې په صورت كې په ترتيب سره دويم مرستيال، د مشرانو جرګې رئيس د ولسي جرګې رئيس او د بهرنيو چارو وزير يو په بل پسي ددې اساسي قانون د (اووه شپېتمې) مادې له حكم سره سم د جمهور رئيس وظيفې په غاړه اخلي.

نهه شپېتمه ماده:

جمهور رئيس د ملت او ولسي جرګې په وړاندېددې مادې د احكامو مطابق مسئول دى.

پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملى خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تأييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي.

كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو درايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي. ځانګړې محكمه د ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږې. دعوي دهغه شخص له خوا چې د لوې جرګې له خوا ټاكل كېږې، اقامه كېږې.

په دې حالت كې د دې اساسي قانون په (اووه شپېتمه) ماده كې راغلي حكمونه تطبيقېږى.

اويا يمه ماده

د جمهور رئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له ليارې تنظيمېږى.

جمهور رئيس د خدمت د دورې ترختمېدو وروسته د عزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده كې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حكمونو سره سم، ګټه اخلي.

څلورم فصل

حكومت

يو اويايمه ماده:

حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر رياست لاندې كار كوي. د وزيرانو شمير او وظايف د قانون له ليارې تنظيمېږي.

دوه اويايمه ماده:

څوك چې د وزير په توګهټاكل كيږي بايد لانديني شرطونه ولري:

1- يوازي د افغانستان د تابعيت لرونكى وي.

كه چيرې د كوم وزارت كانديد د بل هېواد تابعيت هــمولــري ولسي جـــرګه د هغه د تأييديا رد، صلاحيت لري.

2- لوړ تحصيلات، كاري تجربه او ښه شهرت ولري.

3- عمر يې ترپنځه دېرش كلونو لږ نه وي.

4- د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقوڅخه په محرومۍ محكومشوی نه وي.

دري اويايمه ماده:

كېداي شي وزيران د ملي شوري له غړيو او يا له هغو د باندې و ټاكل شي.

كله چې د ملي شوري غړى د وزير په توګه وټاكل شي، په شوري كې خپل غړيتوب له لاسه وركوي او د هغه پرځاي بل شخص د قانون له حكم سره سم ټاكل كيږى.

څلور اويايمه ماده:

وزيران د وظيفې له پيله مخكې د جمهور رئيس په وړاندې، لاندينۍ لوړه كوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“د لوى خداي (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسلام د سپېڅلي دين د حكمونو حمايت، داساسي قانون او د افغانستان د نورو قوانينو رعايت، د اتباعو د حقوقو حفاظت د افغانستان د خپلواكۍ، ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په خپلو ټولو اعمالو كې خداى (ج) حاضر ګڼم او خپلې راسپارل شوې وظيفې په رښتينولۍ سرته رسوم.”

پنځه اويايمه ماده:

حكومـت لاندينۍ وظيفې لري:

1- ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او دمحكمو د قطعي پرېكړو عملي كول.

2- د خپلواكۍ ساتل، له ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل.

3- د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل.

4- د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او دعامه شتمنۍ ساتل.

5- دټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او تكنالوژيكي د پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق.

6- ملي شوري ته د مالي كا ل په پاي كې د سرته رسيدلوچارو او د نوي مالي كا ل د مهمو پروګرامونو په بابګزارش وركول.

7- د هغو نورو وظيفو ترسره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخي د حكومت له وظيفو څخه ګڼل شويدي.

شپږ اويايمه ماده:

حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع او تصويبوي. دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي.

اووه اويايمه ماده:

وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودوكې چې دا اساسي قانون او نور قوانين يې ټاكي، سرته رسوي.

وزيران له خپلو ټاكلو وظايفو څخه د جمهور رئيس اوولسي جرګې په وړاندې مسئوليت لري.

اته اويايمه ماده:

كه چېرې وزير په بشري ضد جرمونو، ملي خيانت او يا په نورو جرمونو متهم شي، موضوع ددې اساسي قانون د ( يو سلو څلور دېرشمې ) مادې په رعايت ځانګړې محكمې تهسپارل كېږي.

نهه اويايمه ماده:

حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بودجې او مالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي.

تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوري د لومړۍ غونډې ترجوړيدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي. او كه د ملي شوري له خوا رد شي، اعتبار نه لري.

اتيايمه ماده:

وزيران نشي كولاى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل

ملي شوري

يواتيايمه ماده:

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوري، د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي كوي.

د شوري هر غړی درايې د څرګندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت محـور ټاكي.

دوه اتيايمه ماده:

ملي شوري له دوو مجلسونو:ولسي جرګې او مـــشرانو جرګېڅخه جوړه ده.

هيڅوكنشي كولاى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړى وي.

د اساسي قانون د پاتې برخې لپاره دلته ټک ورکړئ http://pashtoonkhwa.com/?page=eng&cnt=3697

-
بېرته شاته