۱۲جولاې پرېکړه، پر ځای او بې ځایه اندېښنې

 17.07.2014, Taand: تېره شنبه، د جولای په دوولسمه د عبدالله عبدالله د جنجالونو اونۍ پای ته ورسېده.  په دغې ورځ د ډاکټر عبدالله عبدالله د سیاسي موقف ترڅنګ د هغه شخصیت هم په جادویي بڼه بدل شو او له دریو ورځو بې تاجه ولسمشرۍ وروسته یې د غني په حکومت کې تر ولسشمرۍ، لومړي معاونیت او دوهم معاونیت را ټیټ څلورم، خو انتصابي مقام یعنې اجرائیوي پوسټ ته، چې لا له وړاندې  د جمعیت او نظار شورا د یوه کس سهم رسېدلی و،  او په منځ ته راتګ یې د قدرت مثلث په څلورګوټي اوښت، زړه ښه کړ او ډاکټر عبدالله هغه څه چې ده به “آغا زاده تقلب کار” او “کمیسیون طرفدار”  او “رئیس جمهور بې اعتبار” بلل، ټول ومنل. د هغه په دې کار د هغه د ټیم لخوا پر هغه فشارونه زیات شول، او ګڼو ملګرو یې په دې بڼه په حکومت کې د ډاکټر عبدالله تر ښکېلېدلو په غښتلي اپوزیسیون کې د هغه پاتې کېدل ډېر غوره وګڼل. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د خپلو پلویانو د خاموشولو لپاره د خپلو ویاندانو په وسیله د رنګارنګ لاسته راوړنو ادعاوې پیل کړې. د خپلو پلویانو لپاره د هغه دې ستراتیژۍ د هغه تر پلویانو د ډاکټر غني پر پلویانو ډېر اغېز وکړ، او ټولو داسې و انګېرله چې ګواکي عبدالله عبدالله ته ریښتیا دومره څه ورکړل شوي چې د هغه د ولسمشرۍ د عوې د خاموشولو لپاره یې کافي و. دلته د چا هم د ډاکټر عبدالله عبدالله سیاسي خودکشۍ ته خیال نشو. هیچا د هغه د غوښتنو او لاسته راوړنو ترمنځ تناسب ته ونه کتل. هیچا د غني د مشروعې او نړیوالو ته منلې ولسمشرۍ بریا ونه لمانځله، بلعکس، ټولو د خوښۍ په ډهول کې مرثیې پیلې کړې. د غني پالو ملګرو د لا روښانتیا لپاره مو لازمه مو وګڼله چې د شنبې د شپې د هوکړې د پس منظر، د واک د څلور ګوټي (ولسمشر، دوو معاونینو او یو اجرائیو رئیس) او نورو اړوندو مسایلو یوه ځغلنده رڼا واچوو:
د اندېښنو سرچینه:
د دې هوکړې په اړه د اندېښنو تر ټولو لویه سرچینه د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د عمومیاتو په خپل سر تفسیر، تعبیر او خپل ځان ته د ډېرو لاسته راوړنو ادعاء ده.په داسې حال کې چې په متن کې د پارلماني نظام، صدارتي نظام، د واک د تقسیم او نورو هیڅ یادونه نشته، دوی غواړي د مشورې لفظ د واک په تقسیم تعبیر کړي او په لویه جرګه پورې موقوفې پرېکړې د تړون برخه معرفي کړي. له خپلو اهدافو سره په ټکر کې تر واقع کېدلو وروسته دا د افراطي موقفونو حتمي نتیجه ده چې د خپلو خلکو د توقعاتو د بې ځایه لوړتیا په بڼه را څرګندېږي. د عبدالله د ټیم د دې کار دوه هدفه دي. لومړی دا چې غواړي خپل پلویان خوشاله، راضي او په تبلیغاتي لحاظ اشباع وساتي. دوهم هدف یې له دې لارې د زیات امتیاز غوښتلو لپاره لاره هوارول دي. له بده مرغه د هغوی د خپلو پلویانو د مهارولو دې دروغو تر دوی زیات د غني پر پلویانو اغېز کړی او پرېشانه کړي یې دي. د عبدالله عبدالله پلویان اکثره د داسې امتیازاتو ذکر کوي چې هغه دوی ته اساسي قانون نه دي ورکړي او د اساسي قانون تر تعدیل مخکې چا ته ورکول کېدای نشي. دوی وایي، ولسمشر به په هره ټاکنه کې له دوی سره په مشوره مکلف وي. دا ډول ادعاوې چې قانوني اساسي نه لري، یواځې اذهان مغشوشولای شي، او بس.
د غني و وروستۍ پرېکړې پس منظر/شالید:
د دوشنبې ورځ، چې شپې ته یې پایلې اعلان شوې، د غني پر دفتر د ګاونډیو او لرې، دوستو او نادوستو هېوادونو د ناتار ورځ وه. له ملګرو ملتونو، تر متحده ایالتونو، د ایران او پاکستان تر سفیرانو، د روسیې تر سفیرانو او د اروپایي اتحادیې تر سفیرانو پورې ټولو همدا ویل چې ابتدائي پایلې دې نه اعلانېږي.
غني تر دې مخکې د پایلو اعلان حتمي ګڼلی و، په دې ورځ دوه انتخابه درلودل. یا نړۍ، یا ولس.
غني سترګې پټې کړې، توکل یې په خدای کړ او بې تردده یې وویل: قانون او ولس انتخابوم. پایلې باید اعلان شي.
د نړۍ لخوا د غني ملامتېدا د پایلو تر اعلانه وه، کله چې پایلې اعلان شوې، او ورسره جوخت، د عبدالله عبدالله د ډلې د افراطي لنډه غرو غبرګون ولیدل شو، نو نړۍ په دې باوري شوه چې غني ښه کړي ول. ولسمشر اوباما غني ته زنګ وواهه، او د هغه د ټینګار مننه یې وکړه.
نړۍ دا درک کړه چې که پایلې ځنډېدلي وای، لنډه غرۍ او بداخلاقیو به دومره زور اخیستی وای چې ښایي هیڅکله پایلې نه وای اعلان شوي.
د لنډه غرو سیاسي بداخلاقي هغه څه و چې یوه ورځ ورسره مخامخېدل حتمي ول. دا ښه وشول چې دغه حالت وختي را مخې ته، او وختي معالجه کړای شو.
د سه شنبې پر سهار امنیتي سرچینو راپور ورکړ چې د عبدالله عبدالله د ډلې افراطي لنډه غر په پروان، کاپیسا پنجشېر او بلخ ولایتونو کې د کورنیو جګړو د وسلو له سترو زېرمتونونو څخه ګریس بندې وسلې را وباسي، په شدت سره د ګروپونو په تشکیل بوخت دي. پلان دا دی چې په نوموړیو ولایتونو کې به موازي حکومت اعلانوي، په کابل کې به پر ارګ برید کوي. د اردو او پولیسو په دننه کې د لنډه غرو نفوذي حلقې د چارو واګې په لاس کې اخلي او د یوه همغږي اقدام په ترڅ کې یې د دې بدمرغه لنډه غر پلان مرسته کوي.
دا وضعیت د لنډو غرو د دیارلس کاله هڅو او هغوی ته د رشد د زمینو برابرولو زېږنده و. دا وضعیت نه غني رامنځته کړی و، او نه ټاکنو. دا د کرزي صاحب او نړیوالې ټولنې کرلی فصل و چې اوس یې د بغاوتونو اغزي او د زخمونو ترخې مېوې را ټوکولې وې.
په دې کې شک نشته چې د عبدالله عبدالله د ټیم د لنډه غرو ګواښ یواځې لفظي، اروایي او رسنیز نه و. دا ګواښ عملي، خونړی او له شر او فساده ډک و.
په دې کې هم شک نشته چې دا پلان به لکه د لنډه غرو د بل هر جنګ د هغوی په رسوایۍ تمامېدای خو په دې کې هم شک نشته چې پایله به یې یا یو نامشروع لنډه غر، کمزوری، بې لاس او پښو نظام او یا بیا د ښار په واټونو کې د وینو ویالې وې. دا په داسې حال کې وه چې په هېواد کې بې وزلي جنون کړی، افلاس تر وروستي بریده دی، معاملې په ټپه ولاړې دي، د هلمند کلیوال د پنجاب له ملېشو سره په تش لاس درګیر دي، او د افغانستان خزانه په ځغاسته سره د خالي کېدلو پر لور روانه ده.
خدای خیر کړ. د وینې تویېدلو مخه ونیول شوه. افراطیان له کوڅو ټول شول، او د جان کېري د یوه شواروز منځګړیتوب د عبدالله عبدالله د ادعاوو باد ور خالي کړ.
پنځه ورځېنۍ بې تاجه ولسمشري څنګه پای ته ورسېده؟
دا چې د عبدالله عبدالله دری ورځېنۍ بې تاجه پاچهي څنګه د هغه په تاریخي بې اعتبارۍ بدله شوه، ترهیب کار وکړ او که ترغیب، د دې کیسه جالبه ده، خو د ویلو نه ده.
د عبدالله عبدالله ډلې په دغسې حساس حالت کې نه یواځې هر ډول جرایمو ته د لاس اچولو اراده وښوده، بلکې په تبلیغاتي لحاظ یې هم خپله بداخلاقي تر وروستي بریده ډنډوره او تبلیغ کړه. کیسې دومره زور واخیست چې د متحده ایالتونو ولسمشر مداخله وکړه. عبدالله له خپله جنونیانو وخت وغوښت. کیسه مذاکراتو ته معطله شوه. په مذاکراتو کې تر وروستي حده مقاومت وشو. عبدالله عبدالله لومړی د ولسمشرۍ او خپل حکومت غوښتنه کوله، که هغه نه وای، بیا یې د لومړي دور د پایلو پر اساس د ایتلافي حکومت خبره کوله. که هغه نه وای، بیا یې د موقتې ادارې طرحه وړاندې کوله.
دا واضحه نه ده چې عبدالله تر دې ټولو لویو دعوو څنګه تېر شو، ټولو، خپلو پردو ته یې خپله ستره اخلاقي ماتې څنګه ومنله، د ولسمشرۍ له دعوې د څلورمې تش په نامه چوکۍ منلو ته څنګه چمتو شو، خپلو خلکو او نړۍ ته یې څنګه ځان معامله ګر او د څو څوکیو وږی معرفي کړ، خپله ډله یې څنګه له انشعاب او بې اعتمادۍ سره مخ کړه، خپل کمپاینران یې څنګه په شرمونو وشرمول دا خبره لا پټه ده، خو یوه خبره چې ښکاره ده، هغه دا ده چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ته داسې امتیاز نه دی ورکړل شوی چې د هغه په دومره رسوایۍ و ارزي. دا خبره نن سبا د ډاکټر اشرف غني احمدزي تر ملاتړو د ډاکټر عبدالله ملاتړي ډېره په زغرده او په ډېر تأسف کوي.
علت یې دا دی چې د هغه ویاندانو او پلویانو خپلو خلکو ته د اجرائیوي پوسټ تر برېښنده چوکۍ زیات نور هیڅ ور ونه ښودلای شول. که دغې ډلې تر دې زیات څه ترلاسه کړي وای، نو په دغسې حساس حالت کې به یې د خپلو پلویانو د اعتماد ساتلو لپاره هیڅکله له رسنیو نه وای سپمولي.
وروسته وروسته واضحه شوه چې د هغوی په رامولو کې ترغیب او ترهیب دواړه کارول شوي، خو ترغیب تر ترهیب وروسته راغلی او د اجرائیوي پوسټ وعده ورسره هغه وخت شوې چې عبدالله عبدالله د خپلو لېونیو پلویانو د آرامولو لپاره د څه غوښتنه کړې ده.
د غني او ملت اړتیاوې، او د دې اړتیاوو ځواب:
د عبدالله عبدالله ټیم په سیاسي لحاظ لېونی شوی و، او د هغه د دې لېونتوب د علاج او د ملت د ستونزي هوارېدلو لپاره د دوی د مقابل لور په لاس کې د څلورو شیانو پرېوتلو ته ضرورت و، او دغه څلور ضرورتونه په څلورو ټکیو، یعنې مشروعیت، قانونمندي، شفافیت او ثبات کې را خلاصه کېږي. لامل دا و چې عبدالله زور کاراوو، او د افغانستان  د قانون پر اساس، د هغه په مقابل کې زور یواځې مشروع دولت کارولای شوای. غني، که څه هم خشونت او زوره لرې دی، خو که یې فرضاً د قوې کارولو ته اړتیا هم وای، باید لومړی مشروع دولت ترلاسه کړی وای.
دغه څلور ارزښتونه چې غني له وروستیو مذاکراتو او د هغو له پایلو ترلاسه کړل، هر یو یې د یوه مشروع نظام یا جهت لپاره د بدن د حیاتي اعضاوو، یعنې زړه، وینې، دماغ، او حتی روح په اندازه اهمیت لري، خو هغه څه چې غني یې له لاسه ورکوي، قانونا او اصولا د هیڅ او له سیاسي لحاظه د خپل کم څه، او خپل رقیب د ډېر څه د له لاسه ورکولو معنا ورکوي.
هغه څه چې غني ترلاسه کړي، لاندې خلاصه کولای شو:
１)  مشروعیت: د عبدالله عبدالله په ډل کې لنډه غرو د پولیسو او امنیتي کسانو په مرسته د ولسمشر عکس څیرلی و، دا د ولسمشر د عکس څیرل نه، د نظام د مشروعیت څیرل ول، د بلخ والي بغاوت اعلان کړی و. په دغسې حالت کې تر ټولو مهمه خبره د مشروعیت بیا را ستنېدل ول. که دې حالت دوام کړی وای، له یوه پلوه لنډه غرو قانون همداسې په لاس کې ګرځولای او له بل پلوه د ولسمشر قانوني دوره تېره شوې وای، نو حتمي پایله یې بحران او د ګاونډیانو سوبه وه. له بل پلوه، ټاکنې د واک د مشروعیت یواځېنۍ وسیله ده، خو ټاکنې یوه حادثه نه، بلکې یوه پروسه ده. د غني د واک د بشپړ مشروعیت لپاره د ټاکنو د پروسې بشپړېدل مهم ول. تر دې ټولو مهمه خبره بیا له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د مشروعیت شرط و چې د رأیو په وسیله له مشروعیت ترلاسه کولو پرته دا پروسه هم له خنډ سره مخامخېدله.
２)  قانونمندي: عبدالله له قانونه وتلی و. عبدالله مات لاس و. هغه باید بیرته ځای ته وروستل شوی وای. له بل پلوه غني هم د عبدالله په مقابل کې د اقدام لپاره قانوني صلاحیت نه درلود. په دغسې حال کې چې کومه لاره غني انتخابولای، هغه به هم ناقانونه لاره وای. د عبدالله قانون ته راستنول یو ملي ضرورت و. دا کار له قانوني لارې نشوای کېدای، ځکه چې غني لا قانوني صلاحیت او د فشار واردولو لپاره قانوني مشروعیت نه درلود، او ولسمشر کرزي له یوه پلویه د دې کار اراده نه لرله، او له بل پلوه یې قانوني موده دومره لنډه وه چې د هغه لاس یې تړلی و. نړیوالو که دغه کار کولای، نو دا به د یوه بل لنډه غریز استخباراتي جهاد پیلامه وای.
３)  شفافیت: د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوی کندهار او نورو سیمو رأیې په درغلۍ تورنې وې. غني په درغلي تورن و. عامه اذهان تت ول. د اذهانو د روښانتیا یوه لاره وه. هغه دا چې رأیه تفتیش شي. د رأیې تفتیش یواځې هغه وخت اعتبار درلود چې عبدالله عبدالله یې په تفتیش کې برخه لرلای. یو طرفه تفتیش دا تشویش او تتوالی نه شوای لري کولای. تر هرڅه مخکې دا مهمه وه چې غني لږ تر لږه خپلو پلویانو ته ثابته کړي چې په تقلب نه دی بریالی شوی. بیا د نورو پلویانو او بیا نړیوالو ته. کله چې د دې ولایتونو رأیې وګڼل شي، عبدالله پایلي ومني، نو تر څنګ به یې که د قال په ژبه نه وي، د حال په ژبه، دا هم ومني چې له ولسونو سره یې ظلم کړی او د تقلب تورونه یې دروغ ول.
４)  ثبات او د وینې تویېدلو مخنیوی: عبدالله او د هغه افراطي لنډه غریو وینه تویوله. د اردو او پولیسو خاینو عناصرو یې په دې کار کې مرسته کوله. په پروان، کاپیسا، غزني، تخار، کابل او نورو ځایونو کې د جهاد تبلیغ روان و. د ملایانو او لنډه غرو طبقې بیا د یوه نظام خلاف لاس سره ورکاوو. دا چې چا به ګټله او چا به بایلله، بیله خبره وه، خو جګړه حتمي وه. په دې جګړه کې ښایي له سلو کسو څخه تر یو ملیون کسو وژل شوي وای. دا به داسې جګړه وای چې رامول به یې نه د عبدالله او نه د غني د وس خبره وای. د دې جګړې ډېر زور به تر پښتنو وتلای، ځکه چې ټلوالې او طالیب به د پښتنو د لوستي قشر پر خلاف لاس یو کولای. لومړی به یې د افغانستان د نظام او لوستي قشر لمن ټولولای بیا به په خپلو کې مخامخېدلای. په هغه صورت کې به نړۍ مجبوراً د ټالیب په وړاندې د ټلوالي مرسته کولای، او ښایي دا جګړه پر هیڅ پوله را ایساره شوې نه وای. دا جګړه به بیا نه د غني وای، او نه د عبدالله. په دې جګړه کې به هغه څه کېدای چې نه به غني غوښتلای او نه عبدالله.
له بل اړخه، د غني د منشور لومړی چپټر او فصل ثبات ته د ژمنتیا په اړه دی. هغه باید دا ژمنتیا ثابته کړې وای. ژمني د غازي امان الله خان د پرېکړې په څېر د یوې بلې پرېکړې پر درشل ولاړ و. د غازي امان الله خان شعار یې تکرار کړ. په جرأت یې وویل: زه ارګ د افغان په وینو نه ګټم، او د قدرت لپاره لاس د افغان په وینو نشم رنګولای. ما ته د سلو کسو او یو ملیون کسو مرګ یو شی دی. غني نه حکمتیار و، نه استاد رباني و، او نه کوم بل په لښکرکشیو روږدی مشر و. غني د نړۍ د زرګونو ماسټرانو، پي ایچ ډي ګانو او لوستو وګړیو استاد و.
البته، که څوک دا فکر او استدلال کوي چې عبدالله عبدالله جګړه نه کوله، بلکې وېرول یې کول، نو دا څرګنده ده چې که جګړه نه کېدای هم، معنا به یې دا نه وه چې بې ثباتي به نه رامنځته کېدای. د غښتلي اپوزیسون په بڼه د عبدالله عبدالله موجودیت، مزاحمتونه او جنجالونه له شکه پرته د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره لوی ګواښ جوړېدای شوای.
یواځېني څه چې ښایي غني د څو ورځو لپاره له لاسه ورکړل، هغه ضدي پلویان ول چې غوښتل یې د ملت ټوله ستونزه دې په یو ځل ټاکنو کې هواره شي. تر ټاکنو وروسته دې هیڅ مشکل او هیڅ مشکل جوړوونکی نه وي پاتې.
دوی هغه وخت هېروي چې د لنډه غرو بې پلېټه موټر پر ارګ وتل ننوتل. لنډه غر پر افغانستان ۱۰۰٪ واکمن ول. د ولسمشر کرزي په دوهم ځل ټاکنو کې یې سهم ۶۰ سلنې، په درېیم کې یې ۴ سلنې او دا دی په دې ټاکنو کې یې په دولت کې د لومړي، دوهم، او درېیم پر ځای څلورم مقام رسماً منل ورته د بشپړې ورکې زېری دی. البته، که له یوې خوا د رهبرۍ په لحاظ لنډه غر له نظامه په ورکېدو دي، د افرادو په لحاظ په بنسټونو کې د لنډه غرو د نفود ختمول اوږده پروسه ده چې یقیناً وخت ته ضرورت لري.
هغه څه غني له لاسه ورکړل، هغه ناغوښتی تمامیت و چې غني یې هیڅکله غوښتنه او دعوه نه وه کړې. غني له لومړۍ ورځې، له پیله همدا ویلي و چې د نن رقیب د سبا شریک دی. د هغه د ملي وحدت د حکومت اصطلاح انتخابي او د هغه د منشور اصطلاح وه. دا هغه اصطلاح وه چې نوموړي له لویه سره د سهامي حکومت په مقابل کې کارولې وه، نه د سهامي حکومت مرادفه. غني به د ولسمشر په حیث د اساسي قانون له مخې ۲۰ عمده صلاحیتونه ولري. غني په دې شلو صلاحیتونو کې یو هم له لاسه نه دی ورکړی. په دې صلاحیتونو کې یواځې یو صلاحیت له وزیره رانیولې تر والي،  معین او رئیسه پورې د افرادو عزل او نصب دی.
د غني دغه صلاحیت خوندي دی. هغه به څلور اونۍ وروسته یو داسې ولسمشر وي چې څوک به یې په مقابل کې د بې ثباتۍ جوړولو دلایل نه لري، د واک او ځواک د استعمال مشروعیت به لري، د قانون اجراء کوونکی به وي، نړیوال او کورنی اعتبار به یې پر ځای وي، او تر هرڅه مهمه دا چې د مشروع حکومت د متصدي په حیث به یې ټول دولتي امکانات په خدمت کې وي.
د غني عمومي هوکړې:
تر ټولو مهمه یادونه دا ده چې د جان کېري په حضور کې له عبدالله عبدالله سره د نېک نیت د اظهار په توګه د اجرائیوي پوست له شریکولو پرته نورې ټولې پرېکړې عمومي او مشروطې دي تر دې چې آن د اجرائیوي پوسټ صلاحیتونه هم نه دي تعیین شوي.
 د غني هوکړې پر لاندې څو خبرو مشتملې دي چې یوه یې هم د ملت او غني په ضرر نه برېښي.‎:
۱) د غنی د اصلاحاتو منشور معیاری پاتې کېدل: دواړه غاړي پر دې بشپړ متفق دي چې د غني اصلاحاتي منشور به پلې کېږي. د ملي وحدت حکومت د غني په منشور کې شرحه شوی، دا اصطلاح د غني د منشور ده، او دې اصطلاح ته به درناوی کېږي.
۲) اجرائیوي بست جوړېدل او څلورګوټی: د دې بست جوړېدل هم اوسنۍ خبره نه ده. د دې بست جوړېدلو هوکړه له ښاغلي احمدضیاء مسعود سره شوې وه. د دې بست مشروعیت د ولسمشر له فرمان څخه ترلاسه کېږي، او خپله څوکۍ د ولسمشر په فرمان رامنځته کېږي. دا کومه نوې او یا د جان کېرې له مجلسه را وتلې هوکړه نه ده. یواځېنی بدلون پکې دا دی چې غني او احمدضیاء مسعود ویلي، که دې بست ته عبدالله څوک را معرفي کوي، یا خپله راځي، هرکلی یې کوو، خو اصلاحاتي منشور به مني، او قرارداد به یې ولسمشر لاسلیکوي.
۳) د لویې جرګې دایرېدل او د صدراعظم د پوسټ ایجاد:  که دوه کاله وروسته د لویې جرګې نصاب پوره و، لویه جرګه به دا فیصله کوي چې آیا د صدراعظم پست ایجاد شي او کنه… یاده مو وي. غني په دې اړه پرېکړه یا ژمنه نه ده کړې. هسې خو په افغانستان کې چې حکومت چا ته د کومې خبرې منفي ځواب وایي، نو بیا د لویې جرګې خبره ورته کوي. مثلا، د افغانستان دولت چې د ډېورنډ کرښې له منلو انکار کوي نو وایي چې دا کار د لویې جرګې دی. خو د دې جرګې په اړه ښه خبره دا ده چې تر دایرېدلو پورې یې د لویې جرګې د اصلي نصاب بشپړېدل شرط دي. دا به فرمایشي لویه جرګه نه وي، او پرېکړه به یې ولس کوي.دا لویه جرګه به محدوده لویه جرګه وي چې د بحث موارد به یې مشخص وي. یواځې د نظام په جوړښت کې د صدراعظم د چوکۍ رامنځته کولو او دوه دریو نورو مسألو پر سر بحث کولای شي. په دې اساس، د پارلماني نظام بحث له سره مطرح نه دی. په دې پرېکړه کې تر ټولو مهمه دا ده چې که فرضاً لویه جرګه د صدراعظم رامنځته کېدلو موافقه هم کوي، نو دا د پارلماني نظام په معنا نه ده. ځکه چې صدراعظم به بیا هم د ولسمشر له خوا استخدامېږي، او عزل کېږي، نه د مستقیمې یا غیرمستقیمې رأیې لخوا.
د دې پست ایجادېدل یواځې سیاسي نه، بلکې تخنیکي ضرورت هم دی. اوسمهال د افغانستان ولسمشران سیاسي، پراختیایي، جنګي، کورنۍ او بهرنۍ ټولې مسألې په خپله کنترولوي او دا اساساً د انساني فطرت له لحاظه د یوه فرد له توانه وتلې خبره ده. که چېرته کورنۍ تخنیکي چارې له بل فرد سره شریکېږي، او بیا دغه فرد هم د ولسمشر لخوا، لکه یو عادي وزیر استخدامېږي او لرې کېږي، او په لرې کېدلو یې کابینه هم نه ړنګېږي، نو دا د پارلماني نظام په معنا نه، بلکې د ولسمشر په واک کې دننه د یوه جوړښت رامنځته کولو په معنا ده. د دې پوست په موجودیت کې تر ټولو لوړه مرجع بیا هم ولسمشر پاتې کېږي، او صدر اعظم یواځې یوه ستر وزیر ته ویل کېږي.
۴) شراکت او په بنسټونو کې قومي انډول: د دې اصل هدف دا دی چې په حکومت کې سهمداران د افغانستان خلک شي، نه اشخاص. د دې اصل د تطبیق په نتیجه کې به امنیتي او ملکي ادارې له قومي انحصاره وځي. اوس مهال اکثره امنیتي ادارې په منطقوي او قومي لحاظ بې انډوله دي. نو کله چې د ملي وحدت د حکومت خبره کېږي، ډېره ګټه یې د غني پلویانو ته رسېږي، ځکه چې په حقیقت کې همدوی په بنسټونو کې کافي استاځي نه لري.
یوه خبره چې مهمه ده، دا ده چې د ولسمشر په صلاحیتونو کې د نورو خلکو شراکت بیا خطرناک دی.  د افغانستان اساسي قانون ولسمشر ته شل عمده صلاحیتونه ورکړي، یو مثال یې د والي، وزیر او کارمند عزل او نصب دی. نور یې لکه د ولسوالو ځواکونو اعلی سرقومانداني، او یا بل چا ته د خپلو ځینو شرایطو موقت تفویض.ډاکټر اشرف غني د دې یا کوم بل تړون پر اساس، له خپلو شلو عمده صلاحیتونو څخه یو هم بل چا ته نه دی لېږدولی، او نه تر ولسمشرۍ مخته د ولسمشر د هیڅ صلاحیت یا فرمان پر سر بحث شوی دی.
تر څه وخته چې غني خپل هیڅ صلاحیت چا ته نه وي لېږدولی، هغه باید په معامله تورن نشي. معامله هغه وخت خطرناکه وي چې غني واک تقسیم کړي. اوس که غني یوه برخه موقت صلاحیتونه اجرائیوي رئیس ته ورکړي، خو حقیقت هماغه قاعده ده چې وایي: انت و مالک لأبیک. ته او ستا مال، ټول ستا د پلار دي. دلته هم، که یو څه مال غني اجرائیوي رئیس ته ورکوي، خو په حقیقت کې، اجرائیوي رئیس او د هغه مال بیرته د غني دي.
غني څه کړي وای؟
غني وایي، له ما سره دوه لارې وې. یا دا و چې د ثبات په فضاء کې مشروع، قانونمند، او په شفافو رآیو ولسمشر شم، او همدغه سفر طی کړ، او یا دا چې واک بیرته ولس ته وسپارم، او زه له منځه ووځم. هغه وایي، که زه هر کله عاجزه شوم، نو دغه کار به وکړ، خو تر اوسه، او په اوسنیو شرایطو، چې نړۍ له ما سره ده، او ما ته د دې څلورو واړو ارزښتونو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي، زه عاجزه نه یم. هغه وایي، که ما واک بیرته ولس ته انتقالولای، معنا به یې دا وای چې موږ د دفترونو او ارګ قضیه په کوڅه کې حل کولای. ریښتیا چې همدغه کار ډاکټر عبدالله عبدالله کاوو، او هیچا هم ښه نه یاداو. د غني منشور په وضاحت یادونه کوي چې د زور د استعمال واک یواځې مشروع دولت لري. که فرضاً غني د زور کارونې ته هم لاس اچولای، نو د هغه لپاره یې باید همدغه څلور ارزښتونه، یعنې د ثبات په فضاء کې (په سوله ییز شکل) د قانونمندۍ او شفافیت پر اساس مشروع واک ترلاسه کړی وای چې لاره یې همدغه یوه وه.
د ایتلافي حکومت او ملي حکومت توپير؟
د غني د ملي حکومت شعار د هغه د اولې ورځې شعار دی. هغه همدغه اصطلاح د ایتلافي حکومت او سهامي حکومت د اصلاحاتو په مقابل کې کارولې. چا چې په لومړۍ ورځ د ملي حکومت او ایتلافي حکومت په توپیر ځان پوه کړی، هغه نن هم پوهېږي. چا چې هماغه ورځ ځان پرې نه دی پوهولی، هغوی نن هم د درک په جنجال اخته دي.
د ایتلافي حکومت معنا دا ده چې ولسمشر تر ټاکل کېدلو خپل اساسي صلاحیتونه له نور شریکوي. د غني یو صلاحیت هم بل چا ته نه دی انتقال شوی. هغه چې د اجرائیوي پوسټ په شمول، پر هر انتصابي پوسټ، هر څوک ټاکي، په هماغې ورځ یې بیرته لرې کولای شي.
د ایتلافي حکومت معنا دا ده چې هرې ډلې ته یوه برخه حکومت ور پرېښودل شي او په هغې برخې کې به عام او تام اختیار ورکړل شي چې څوک او څنګه پرې تعینوي. داسې نه دي شوي. د غني د منشور په مطابق، او د هوکړې پر اساس، د ولسشمر ټول صلاحیتونه خوندي دي، هیڅوک په نظام کې دننه خپلسري نشي کولای او د اشخاصو د عزل او نصب اساس سیاسي تړاو نه، بلکې ځانګړي فني او ولسي معیارونه دي.
د ایتلافي حکومت معنا دا ده چې ولایتونه او وزارتونه و وېشل شي. تر دې دمه یو ولایت هم چا ته نه دی ور په نامه کړی شوی، او یو وزارت هم چا ته نه دی ځانګړی شوی.
دا چې یو واکمن خپل لاسلاندې اشخاص څنګه کنترولوي، کوم صلاحیتونه ورکوي، څومره له جدیت څخه کار اخلي، دا د حکومت د جوړښت او طرز خبره نه، د رهبر د شخصیت خبره ده، او غني دغه شخصیت له وړاندې ثابت کړی دی.
د غني شخصیت، تر ټولو لوی ځواک او تر ټولو ستره اسره:
که څوک ووایي چې ولسمشر کرزي په تېرو دیارلسو کلونو کې صلاحیت نه درلود، نو غلط وایي. که څوک وایي چې هغه ملګري نه درلودل، نو بیا هم ناسم وایي. که څوک دا وایي چې نړیوال ملاتړ یې نه درلود، نو بیا هم ناسم دی. که وایي چې تکړه سلاکاران یې نه درلودل هم نه سم نه وایي. که څه وایي چې ټیم او غښتلی ملاتړ یې نه درلود، بیا خو بېخي ناسم وايي. کرزي هرڅه درلودل، یواځې یو شی یې نه درلودل چې هغه ته عزم او اراده وایي، او دغه کار د یوه مشر لپاره حیاتي ارزښت لري.
د غني په اړه خبره برعکس ده. هغه په تېر دیارلس کاله کې هیڅه نه درلودل. نه د ولسمشر کرزي په څېر د سیاسي رهبرۍ له کومې حوزې راغلی و. نه یې لکه د لنډه غرو بدمعاشان درلودل. نه یې لکه د میرویس یاسیني، د آی ایس آی قرارداد درلود، نه یې لکه د محقق او خلیلي قومي او مذهبي ملاتړ درلود. یواځېنی څه یې چې درلودل، هغه علم او قاطعیت و. غني دغه دوه ارزښته اوس هم لري. غني خپل صلاحیت کارولای شي. هغه خپله پاکي ثابته کړې او له ولس سره خپله مینه او علاقمندي یې په اثبات رسولې ده. هغه یو پروفیسور و. زموږ د سیمې په هېوادونو کې لومړی ولسمشر و چې نه سوداګر و، نه ټوپکسالار و، نه د کومې سیاسي کورنۍ غړی و، او نه د چا په ټانګ او طیاره سپور د ارګ تر ماڼۍ رسېږي. کوم کس چې خپل پر علم او فکر ولاړ منشور په یواځې ځان د د دومره ټوپکسالارو ښامارانو ترمنځ تر دې ځایه را ورساوه، اوس چې غني نړۍ او ملت ته منلی ولسمشر شي، پر هغه باور وکړئ. په اتڼ او ډهول کې مرثېې مه وایاست. حوصله مه بایلئ. یواځې غني یې کافي دی.

بېرته شاته