د بنګله ديش بې ستري - 10 نه تر13مې برخې

لسمه برخه لیکوال: غلام محمد زرملوال د ١٩٦٩ کال د نوامبر د مياشتې په اته ويشتمه نيټه تلويزيون ته لاړ تر څو اولس ته اوږدې خوږې خبرې واوروي. اووه مياشتې يې سياسي پرمختګونه په ځير او ډير غور سره تعقيب کړي وو، اوس هغه وخت را رسيدلى و چې د اولس باور پر لاس راوړي نوخپله وينا يې داسې پيل کړه: "خواشينى يم چې په دې بريالي نه شولو چې د اساسي قانون په هکله (عمومي موافقې) ته ورسيږو." اوادعا يې وکړه چې "پدې هکله د خلکو افکار پوره راته څرګند دي." له دى نه د جنرال يحيى خان منظور دا و چې اولس ته وښيي چې ګوندې پخپله د ده عزم ټينګ عزم ټينگ او راسخ دى، خپله خبره يې داسې اوږده کړه: "لمړى دا چې د يوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې د لمړنيو عمومي انتخاباتو د اسانتيا لارې چارې ولټول شي.دويم بايد وويل شي چې د اساسي قانون په دې برخو لکه د فيدرالي حکومت پارلماني څيره د مستقيمو رايو حق، د ښاريانو اوهيوادوالو د اساسي حقونو ساتل او د محکمې له خوا د هغوى حقونه ورکول، په ققضا او (اسلامى کرکتر) باندى نه بنديز او ازادي هغه څو ټکي دي چې د هغو په هکله پوره موافقې ته رسيدلي يو او د نوي اساسي قانون لپاره تيار دي. دريمه د غور وړ خبره دا ده چې د اساسي قانون د نورو درۍ غوره ټکو له منځه بايد دوه وڅيړل شي: يوه يې د يوه يونټ د له منځه وړلومسئله ده چې بايد په ايالتي څانګو وويشل شي او دا ايالتونه له سند، پنجاب، بلوچستان اوشمالي صوبه سرحد څخه عبارت وو. بله يې د (parity) يعنې د ختيځ بنګال اوپاکستان تر منځ د مساوات اوبرابرى فورمول و. له دې خبرې څخه د يحيى خان منظور دا و چې څلور ګونې صوبې به د (يوه تن يوې رايې) د مفکورې په اساس د راتلونکو انتخاباتو او اساسي قانون لپاره تنظيم کړاى شي.اوس يوه بله يانې دريمه خبره چې تر ټولو غوره او حساسه وه دا وه چې که چيرې پريزيډنټ هغې ته اشاره کړې واى نو عامه اذهانو ته به د اساسي قانون څرنګوالى ورڅرګند شوىواى. مګر نوموړي دا خبره په ډيره زرنګۍ ښويه تيره کړه او ويې ويل چې دا خبره د اسامبلى وظيفه ده ترڅو يې د صوبو اوايالتونو له غوښتنو سره سم اود ټول ملت د ګټو په نظر کې نيولوسره يې فيصله کړي." يحيى خان د خلکونمايندګانوته د قدرت سپارلو پروګرام په للاندې ډول وړاندې کړو: "سياسي جريان به د ١٩٧٠ کال د جنورى د مياشتى په لمړۍ نيټه پيل شي. قانوني چوکاټ به د مارچ په ديرشمه او په جون کې به د انتخاباتو تيارى ونيول شي. د ملي اسامبلى د انتخاباتو نيټه د ١٩٧٠ کال د اکتوبر په پنځمه نيټه ټاکل شوې ده. ملي اسامبله بايد پپه يوسل او شلو ورځو کې د اساسي قانون چوکاټ جوړ کړي اوکه جوړ يې نکړاى شي نو منحله به شي. کله چې اساسي قانون بشپړ شي بيا به د صوبو انتخابات پيل شي." که څه هم يحيى خان په ډاګه څرګنده نکړه مگر خلکو يې د خبرو له ترڅ څخه داسې مفهوم واخيست چې هرومرو بايد د اپريل او مارچ په مياشتو کې عمومي انتخابات وشي او له اتلسو مياشتو وروسته به د لمړي ځل لپاره د خپلو مقدراتو باداران وي .... د يحيى خان دا برودکاست لکه د تير شوي مارچ په شان ډير په غور برابر شوى و او د اولس له خورا ښه انعکاس سره مخامخ شو. په ١٩٥٥ کال کې د پاکستان نظم او يووالى،کله چې د پنجابي بادارى لپاره د يوه يونټ اعلام شوى و، تر ټولو غوره مسئله وه. څوارلس کاله سنديانو،بلوچانو او پښتنو د پنجابي تجاوزکارانو په مخامخ ډيرې سختې مجادلې وکړې. نو له انتخاباتو څخه د مخه د يحيى خان له خوا د ددې چال چلن د ناڅاپه ختمول په ډيرو سيمو کې خورا ښه استقبال وشو.ختيځ بنګال همد دې خبرې دروند هرکلى وکړ چې پريزيډنټ يحيى خان د مشابهت استبدادي فورمول ړنګ کړ. د يوه تن يوې رايې مفکورې هغوى ته د هيواد په سياسي چوکاټ کې پوره حق ورکړى و. دا بخشش چې چا يې انتظار نه درلود په ډيره وياړنه استقبال شو. دواړه خواوې (ختيځ بنگال او پاکستان) پدې حقيقت قانع وو چې وروسته له ډير اوږده موده انتظار ويستلو د عمومي انتخاباتو او ملت ته د قدرت د سپارلو نيټه په نښه شوې وه. څنګه چې د اوس د خوښى نشه په سرونو کې وه نو دې خبرې چې يحيى خان پخپله د اسامبلې په ځاى د اساسي قانون په هکله ځينې پريکړې کړې وې، (کومو ته چې يې د خپلو خبرو په ترڅ کې اشاره کړې وه چى د اساسي قانون لپاره تيار دي)، ورته هيڅ اهميت نه درلود. او له بلې خوا يې د قانونى چوکاټ په هکله چى د پريزيډنټ له خوا تيار شوى و هيڅ ډول تردد ښکاره نه کړ. حتى دې خبرې ته چې اساسي قانون بايد په يو سل او شلو ورځو کې وليکل شي هم ځير نشول. خلک د يوه يونټ د له منځه وړلو او (يو تن يو رايه) حقايقو په هکله خورا خوشبين وو او د هغوى لپاره د لويې خوښۍځاى و چې ګوندې ډير ژر به قدرت اولس ته ورکړ شي او د خپلو مقدراتوضامن به وي. يحيى خان خپلې ګوړې ښې غغوره کړې وې او په ډيره زرنګۍ يې تازينه (متروکه) په بل لاس کې پټه ساتلې وه. خو زور او خوند يې څلور مياشتې وروسته هغه وخت چې حقاق ميدان ته راووتل څرګند شول. تصادفاً هغه ورځ د اپريل فولز ډې (April fool’s day) وه کومه چې په پاکستان کې يې په مليونونو وغولول.د قانوني چوکاټ محتوياتو د يحيى خان د رښتيني تصميم په هکله هيڅ پټ پاتې پرې نښودل. په پنځه ويشتمه ماده کې ويل شوي وو چې اساسي قانون به د ملي اسامبلې له خوا د جوړيدو نه وروسته د منظوري لپاره رئيس جمهور ته وړاندې کيږي. که چيرې د منظوري وړ ونه ګرځي نو اسامبله به منحله شي. اووه ويشتمه ماده داسې وه چې: ١-هر سوال او شکمنه موضوع به د جمهور رئيس له خوا فيصله کيږي. دا فيصله به نهايي وي اوهيڅ محکمه به د هغې په هکله د اعتراض حق نه لري. ٢-يواځې جمهور رئيس دا حق لري چې په اساسي قانون کې تغير او تبديل راولي. پدې اصولو کې دا خبره ياده شوې وه چې ټول غړي بايد لوړه وکړي. پدې لوړه کې به پر نورو شيانو سربيره د وظيفو سرته رسول هم ياد شوي وو ... په وفاداري. د ١٩٧٠ کال (قانونى چوکاټ له اصولو سره سم اوهغه قوانين اواصول چې د ملي اسامبلې له خوا په نښه کړل شوي دي...) په مساوي ډول پنځه نور اساسي ټکي هم مخکې له مخه کښل شوي وو چې د اساسي قانون بنسټ يې جوړاوه. شلمه ماده داسې وه چې: ا- پاکستان به يو فدرالي جمهوريت او د پاکستان د اسلامي جمهوريت په نوم به مسمى وي. ټول ايالتونه اوسيمې چې اوس په پاکستان پورې تړلي او يا به وروسته په پاکستان پورې وتړل شي په يوه فدراسيون کې داسې متحدې وي چې د پاکستان ازادي، سيمييزه بشپړتيا او ملي اتحاد منځ ته راولي او دا اتحاد بۀ په هيڅ ډول ونه پاشل شي. ٢- الف: اسلامى ايډيولوژى چې د پاکستان د زيږيدو اساس دى بايد ومنل شي. ب: د دولت مشر به مسلمان وي. ١-الف: د ديموکراسي د اساسي اصولو پالنه داسې چې د فدرالي او ايالتي تقنيني غړو ازاد اومستقيم انتخابات د وګړو د رايو په ترځ کې وکولاى شي. ب- د هيوادوالو د اساسي حقونو په نښه او تضمين کول. ج- په قضايي مقرو کې د قضا ازادي اود اساسي حقونو تحميل. ٤- ټولې قواوې، د تقنيني، اداري او اقتصادي اړخونو په شمول بايد د فدرالي دولت او ايالتونوترمنځ داسې وويشل شي چې ايالتونه به خودمختاري يانې د تقنيني او اقتصادي تام واک خاوندان وي.مگر فدرالي حکومت به هم پوره واک ولري تر څو وکولاى شي خپلې کورنۍ او باندينۍ وظيفې تر سره کړاى شي او د هيواد ازادي او تماميت وساتلاى شي. ٥- پدې خبره بايد باور ولرو چې: الف: د پاکستان د ټولو سيمو خلک په هر ډول ملى جنبشونو کې او کاروايو کې برخه واخلي. ب: په يوه ټاکل شوې موده کې به د ايالتونو او مختلفو سيمو تر منځ اقتصادي توپير د يوه سنجول شوي او معقول پلان په رڼا کې لرې کړاى شي. (يوولسمه برخه) د اساسي قانون له چوکاټ څخه مې ډير څه اخستي (اقتباس) کړي دي ځکه چې له خواشينۍ سره بايد ووايم ډير څه په داګه ښکاره کوي. دا پروا نه لري چې څومره به د (اولس ټاکل شوي نمايندګان په ځان وياړي) مگر رښتيا خو دا ده چې هيڅ کله به ملي اسامبله ازادي ونه لري او يواځې ددې وظيفه لکه څنګه چې له اساسي قانون څخه څرګنده دهد پريزيډنت خوښالتيا او هوس تر سره کول وي. د دې هوس مانا هم پخپله له يحيى خان سره ده چې له هر وخت او موقع سره يې په مناسب ډول ترجمه کړي. نوموړي په ډيره زرنګۍ د اساسي قانون د جوړولو د اساساتو د لمړۍ او څلورمې مادې د ابهام په توګه مخکې د مخه د نفاق ژړي وشيندل او سياسي خنډونه يې پيدا کړل. يوې مادې د فدرالي چوکاټ ساختمان وړاندې کړ داسې چې ايالات به تامه اتونومي (Autonomy) ولري. يانې هغوى به په اداري، تقنيني او اقتصادي څانګوټولو کې (تام) واکولري. له بلې خوا هغې بلې مادې يانې چې مرکزي حکومت به ټول واک ونه لري مگر دومره واک به ولري چې وکولاى شي ټولې کورنى او باندينى ور سپارل شوې وظيفې به په ښه ډول سر ته ورسولاى شي. د دې لپاره کوم دائرةالمعارف په کار نه دى چې د دا ډول تضاد او دوه مخۍ تعريف وکړي. يحيى خان په داسې حال کې چې عمومي اوضاع د ايالتي او ځانګړو حريفانو له خوا خړه پړه شوې وه د داسې کوږکيڼ سياست غوښتنه کوله چې حتى د پاکستان په وراسته شوي سياسي چاپيريال کې هم له امکان څخه لرې ښکاريده. له انتخاباتو څخه د مخه څلورمه ماده د سياسي ګوندونو له خوا د دې لپاره چې د خپلو اعلاميو ملاتړ يې کړى وي په تفصيل بيا تائيدله. مګر په اسامبله کې په خپله د نفاق اور ښه لمبور شوى و. تر داسې شرايطو لاندې جنرال يحيى خان چې تل تر تله يې د اولسونو د ملګري او حامي ادعا کوله او ويل به يې چې هغه کار ... دا دکار ... د ملي مصالحو په نظر کې نيولو سره وشول او يا کېږي او د دې مرام د پرمخ وړلو لپاره يې د (قانوني چوکاټ) د بيان ټول واک د ځان لپاره ساتلى و. حتى که به چيرې کوم وخت پر دې ټولو خنډونو برسيره ملي اسامبله بريالى شوه چې کوم تصميم ونيولاى شي بيا به هم د جنرال يحيى خان له لوري که چيرې به يې د ده له افکارو سره توپير درلود، شنډ شو. ټول هغه څه چې يو ځل د سياسي چوکاټ په نامه ياديدل اوس په ډاګه ښکاره شول او څرګنده شوه چې يحيى خان خپل غاښونه ښه تيره کړي دي. اوس ډير ناوخته و. د نوي کال په ورځ نوي سياست د زاړه سياست مخالفتوه او ويجاړې را ژوندي کړل. په کلو او کوڅو کې نارامي او شخړې چې د رژيم له خوا د سياسي تشدد په نامه وبلل شوې د راتلونکو احتمالي ليډرانو په غوليدنې ثابتې کړې. تر دې شرطونو لاندې يحيى خان په ډير مکر سره خپله د (ټول يا هيڅ) ادعا په مخکې کړې وه يو ځل بيا دا خبره ثابته شوه چې خلک غوليدلي وو. د سياست مدارانو لپاره په خپل وار د انتخاباتو وزارتونو او دفترونو ته سره او سپين ورښودل شوي وو او ډيره سخته خبره وه چې دا ټول اميدونه يې رد کړي واى – ټولې هيلې يې په څټ وهلې واى. هغوى په ټول هرڅه سترګې پټې کړې. شيخ مجيب الرحمن او عوامي ليګ په ختيځ بنگال کې موکى ته کتل تر څو د پوځي بيروکراسۍ ځنځيرونه مات کړي. جنرال يحيى خان پدې ښه پوهيده چې هغه څوک چې د ده په مخ کې به خنډ وگرځي او د لاس وهنې مخه به يې ونيسي ئواځې ختيځ بنګال و. د ختيز بنگال اولس د پاکستان په نسبت له سياست څخه ښه خبر و. له دوه لسيزوڅخه زياتې مودې تر استعمار لاندې د هغوى ژوندپوره درس ورکړى و او په پنجابي بيروکراسي ډير شکمن و. نو يحيى خان په ډيره زرنګى او مکر بيا مخ ته شو چې د بنګال د اولس له افکارو څخه د شک او تردد د لرې کولو هڅه وکړي. که څه هم پخپله د هغوى له زړه او روح څخه يې د خپل ځان د ملګريتوب هيله نه لرله. تخنيک يې خورا ساده اوډير اغيزناک و. د خپل قدرت په څو مياشتو کې يې مرکزي ادارې او حساس پوستونه له بنګاليانو څخه ډک کړل. پخوا چې د بنگاليانو شمير ممکن له دوه يا درۍ تنو څخه زيات نه و چې د وزارت مقامونه يې درلودل، اوس يې ګڼه درۍ چنده شوه. بنگاليانو دولتي بانکونه،د پلان کميسيونونه، دولتي کارپوريشنونه، د پاکستان سفارتونه او د راديو تلويزيون ادارې هم مزين کړل. د باندې هيوادونو ته د دولتي هيئتونو تګ راتګ هم په بنګالينو دروند شو. د ورځپاڼو چلوونکي ژورنالستان که څه هم ټول د ختيځ بنگال نه وو مگر د جنرال يحيى خان په لارښوونه بنګالي اولس ته لمړى حق ورکړ شو. هر څه به يې چې کول ټول به د نشراتو له خوا په ټينګه ملاتړ کېدل. بله غوره خبره دا وه چې ادميرل احسن چې بحري افسر و د ختيځ بنگال ګورنر شو. دې هوښيار او پياوړي افسر د ولاياتو د دريايي ترانسپورت د رئيس په توګه ډير کلونه وظيفه اجرا کړې وه. د دې کلونوپه اوږدوکې نوموړي په ټولنه کې ډېر ملګري پيدا کړي وو، د ښه سړيتوب شهرت يې ګټلى و. په بنګاليانو هم ګران و اود ګورنر ټاکلو غوښتنه يې کړې وه. په ټولو برسيره د يحيى خان ټولې هغه خبرې وې چې په بنگالي اولس يې خپل زړه سوى ښکاره کاوه. د ١٩٦٩ کال د جولاى د مياشتې په اته ويشتمه نيټه يې په يوه راديويي او تلويزيوني برودکاست کې په ډاګه ومنله چې د (ختيځ بنگال اولس حق لري چې هغه څه چې ورسره شوي دي قانع نه وي - دوى اجازه نه لرله چې په غوره اولسي پريکړو او په خاصو ملي تصاميمو کې برخه واخلي.) اعلان يې وکړ چې د بنگالي اولس شمير به ژر تر ژره په پوځ کې زيات کړي او په دفاعي قدرت کې به هم د هغوبرخه پورته کړل شي. که څه همدې کارروائيو په پنجابي زړونو کې د بنګالي اولس د پورته بيولو غوټه پيدا کړه مگر بنګاليانو يې هرکلى وکړ. هيڅ کله پنجابي واکداران په دوى دومره نه وو مهربان شوي. ددې لپاره چې يحيى خان يو ګام يو ګام په مخ کې لاړ شي او د قانوني چوکاټ په هکله د بنگال د زړه شک وباسي نو د انتخاباتو په هکله يې د"مشابهت فورمول" مات کړ ځکه خو نوموړي داسې فکر کاوه چې ګوندې دا به د ټولو شکونه ورکړي. مگر برعکس د دې فورمول ماتونه سبب شوه چې نورې غوټې راپرانيزي. که څه هم د "پاريټي" [مشابهت] مسئله د ډېرې اوږدې مودې شکايت دى خو دومره د اهميت وړ نه و. د دې مسئلې په هکله د عوامي ليګ په شپږ فقريزه غوښتنو کې اويا د زده کوونکو په يوولس فقريزه غوښتنوکې يادونه شوې نه وه. نو ممکن په ډيره اسانۍ ورباندې (د منل شوو نتايجو نوم ايښودل شوى واى. بنګالي اولس د دې موضوع له منځه وړلو ته متوجه نه و مگر د هغوى غوښتنې په پراخه ساحه کې د يوه بنيادي بدلون په هکله وې. هغوۍ په سيول [ملکي] او پوځي ساحو کې مساوي ګډون اود هغو خنډونو له منځه وړل غوښل کوم چې د دوى په اقتصادي تاوان بدليده. دا چې جنرال يحيى خان د نامنل شويوحقايقو په توګه يوه نامنل شوې د حل لياره د تحفې په ډول د بنګالي اولس د چُپيدلولپاره وړاندې کړې وه اود ارامتيا هيله يې لرله، مگر برعکس هغوى ته يې داسې تېره چاړه وړاندې کړه چې تر هغې يې ړومبى لاس ته نه وه ورغلې. دا خبره ډيرو ته په ډاګه څرګنده وه. مگر د يحيى خان سترګې، لدې سره چې پياوړى سياست مدار و، ور باندې پټې شوې وې او څه يې نه شوه ليدلى. ممکن دا د ډير غرورو له کبله وو. (دولسمه برخه) د (يو تن يو رايې) په پاى کې د اسامبلې له درۍ سوه ديارلسو څوکيو څخه يوسل او نهه شپيته څوکۍ ختيځ بنګال وگټلې چې بې ساري اکثريت و. دا برياليتوب د شيخ مجيب الرحمن لپاره يوه خدايي لويه تحفه وه. او ده هم له هغې څخه د پوره ګټې اخستلو هڅه وکړه. د عوامي ليګ د شپږفقريزې غوښتنې تود هرکلى وشو او د انتخاباتوپه ترځ کې د بنگالي ناسيوناليزم بڼه وځليده. دې بې سارې کاميابي د يحيى خان ټولې دسيسې او لاسوهنې شنډې کړې او پخپله په لومه کلک بند شو. د ناکامه شوي جنرال حواس له دې وروسته بيا هيڅ په ځاى نشول اود قهر او غضب خولې يې وچې نه شوې. وروسته بيا د پوځي بيرحميو اواستبداد په توګه د دې سياسي مسئلې حل د پاکستان په ټکر ټکر کيدو منتج شو. د ١٩٧٠ کال د اپريل په لمړۍ نيټه يحيى خان بيله مقدمې په لوړه چيغه د تورې بلا په راويښولو پيل وکړ او ټول سيستم په کار ولويد. د پاکستان په ډول په يوه هيواد کې چې د خبرواو بيان ازادي ناممکنه ده نو ډيره توجه دې اصل ته کيږي چې څه ويل کېږي او څنګه ويل کيږي. هغه څوک ښه دي چې خوله پټه وساتي او څه ونه وايي. سياست او سياسي برياليتوب هم پدې اړه لري چې څه وويل شي او څنګه وويل شي. د ١٩٧٠ کال دوبى او هم لس مياشتې انتخابات څه ناڅه نيمايي ته رسيدلي وو او جريان يې درلود. تر اوسه پورې د حکومتي لاسوهنې او دسيسې په هکله د اولس کوم جدي شکايات لا راپورته شوي نه وو چې سياسي ليډرانو د يوه بل په ګريوانونو کې منګولې خښې کړې وې او د يحيى خان له استوګنځي څخه وتل او ننوتل. په ښارونو کې کله کله څه متفرقه تشدد او کوڅه ييزې شخړې پېښېدلې. توطيو او لاسوهنو په ډيره چټکتيا پرمختګ کاوه. که څه هم کله کله د ورځپاڼود مخونو ډکولو ته څه ورسيده، مگر افواهاتو ويل چې (يحيى خان توس په لستوڼي کې پټ کړى و او دا توس به په داسې مناسب وخت کې ولوبولى شي چې سياسي خط السيراو ډول څرګند او لوبه وګټي.) دې قيصې څو اړخونه لرل، غوړه اړخ يې دا و چې يحيى خان يوه کميسيون ته وظيفه ورکړې وه چې د سياسي قانونبڼه بدله کړي. له دې څخه د ده مطلب دا و چې په ظاهري بڼه او وړاندې کولو کې يې بدلون راشي مگر په اصليت او هسته کې به يې تغير نه وي- هڅه وشوه. حقايق يې په يوه اړخ او بل اړخ واړول ، مگر بيا هغه ځواب ته ورسيدل: دخيځ بنگال او پاکستان تر منځ يواغيزناک توازن د هوس او هوا بازي د لاس ته راوړلو لپاره د پوځ پياوړي کول او د جنرال يحيى خان د دې ټولوپه سر کلک اوارام ناکيناستل وو. داسې ويل کيدل چې دا بدلون به اسامبلې ته وړاندې او د اسامبلې غړي به د (مصالحې فورمول) ته غاړه کيږدي اوټول څه به په هغو يوسل او شلو ورځو کې چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره ټاکل شوې وې سر شي. کوم ورځپاڼ ليکونکي چې ما ته دا قصه وکړه جرئت يې نه شو کولاى چې چاپ يې کړي. مگر پخپله يې هر چا ته په ډير اطمنان ويل چې هغه څه چې وايي د باوري منابعو (From the horse’s mouth) څخه يې اروېدلي دي. د باوري منابعو منظور هم دلته د پريزيډنټ له سياسي مشاور څخه و. د افواهاتو ژرندې په راولپنډۍ، کراچۍ اوډاکه کې په پوره چټکتيا ګرځيدلې. عمومي اذهان د هغو معجزو پيښېدو ته چې په هکله يې خبرې اترې کيدلې سترګې په ليار وو او هره ګړۍ د پريزيډنټ يحيى خان د پټ کړي توس په پلټنه بوخت و. په پاکستان کې هم چا د ختيځ بنګال د سياسي منظرې بدلون ته دومره توجه نه کوله. په هغه ځاى کې د شيخ مجيب الرحمن غوښتنه د دې لپاره چې د ده د ګوند د اعلاميې په هکله دې ريفرينډم وشي، پياوړې شوې وه. يو ګڼ شمير اصلاح غوښتونکي د دې نظر په هکله د هغه په شا پسې ولاړ وو. دې پېښو په پنجابي ډلې باندې دومره اغيزه نه وه کړې او يحيى خان د ټولو په سر کې لکه د تل غوندې بيله خيال او فکر څخه ځاى پرځاى و. دا خورا په زړه پورې خبره ده چې د جمهوري تشکيل په لانديني پوړ کې يوې سياسي کړۍ فعاليت کاوه. دا کړۍ له پينځوتنوجنرالانو او دوه تنه ملکي ملکي مامورينو څخه عبارت وه. جنرال حميدخان د پوځي پرسونل، مشر-ليفټيننټ؛ جنرال پيرزاده د پوځي پرسونل د پريزيډنټ مشاور اوکه ژوره کتنه ورته وشي نوموړى د پاکستان صدراعظم و. ليفټيننټ جنرال ټيکه خان چې يو کال وروسته يې د بنگال دقصاب افتخار وګاټۀ؛ ميجر جنرال اکبرخان د مرکزي استخباراتو مدير؛ اوميجر جنرال عمرخان چې د نوې تشکيل شوې (نشنل سيکيوريتي) د کميټې مشر و. دې ټولو له يحيى خان سره مستقيمې اړيکې لرلې. دوهملکي مامورين چې رضوي د ملکي استخباراتو مدير او م.م. احمد د پريزيډنټ اقتصادي مشاور و. پاسنيو عاليجنابانو چې په نننۍ کړۍ کې ظاهراً د يحيى خان مشاورين وو، مگر وروستۍ پريکړه پخپله د ده په لاس کې وه. هغوى په هره کاسه کې لويدلي وو مګر د شيخ مجيب الرحمن د سياسي خطر په هکله ړانده کاڼه شول. داسې ويل کيدل چې په لومړنيو وختو کې ځينې رپوټونو ته اهميت نه ورکيده او ځينې هغه څوک چې په ختيځ بنګال کې يې فعاليت کاوه له شيخ مجيب الرحمن سره د زړه سوي او ملګرتيا په تور تورن کړل شوي اود باور وړ نه بلل کيدل. د ختيځ بنګال په بې شميره جماعتونو کې د ملايانو غږ اوموعظې چې د جماعت العلما د نوم تر سيوري لاندې يې ځان تيراوه، هم د بيروکراسۍ او امرانو ملاتړ او ستاينه کوله. په دې ټولوبرسيرهله شيخ مجيب الرحمن سره د مولانا بهشاني مخالفت خورا غوره خبره وه. د بهشاني ډلې فکر کاوه چې په يوه درۍ اړخيزهمجادله کې به خصوصاً له حکومتي منابعو څخه په لږه مرسته وکولاى شي عوامي ليګ مات کړي اوخپل شوم مقصد ته ورسيږي. مګر دا غرور له هغه څه سره چې څرګند شواهد وو په مطلق تضاد کې و. زما خپل تخمين کله چې د ١٩٧٠ کال د نوامبر په مياشت کې ختيځ بنگال ته لاړم دا وچې عوامي ليګ به په ډيره اسانۍ بريالى شي. د هغوى د يوسل او دوه ويشتو څوکيو په مقابل کې کوم رښتينى حريف موجود نه و. په پاتې څلويښتو څوکيو کې به هم ضروري نيمايي دوى ګټلې واى چې ټول شمير يوسا او دوه څلويښتوته ورسيږي. دا له هغه نيټې څخه پخوا خبره ده کومه چې څو ورځې وروسته د ختيځ بنګال جنوبي غاړه اوبو اوخونړيو سيلاوونو ورانه کړه. له دې پېښې سره نو حوصله تمامه شوه. نور نو هيڅ پاتې نه وو. د نړۍ له هر ګوټ څخه مرستې راروانې وې مګر پاکستان هيڅ سر پورته نه کړ اوغوږونه يې کاڼه واچول. په دې پسې بله شرم اوره پيښه هغه وه کومه چې د کوم حکومتي غټ غړي د بد فعل کولو په هکله را پورته او د بنگال اولس له خوا په کلکه وغندل شوه. هغه ووچې د شيخ مجيب الرحمن غوښتنه چې د انتخاباتو لپاره د ده په شپږ فقريز پلان ريفريندم کول وو عملي شوه او نتيجه يې هغه وه چې ټولې نړۍ وليده. (ديارلسمه برخه) په دې ټولو برسيره د حيراني او تعجب خبره ده چې پنجابي امران او د قدرت خاوندان تر پايه پورې پدې باور درلود چې ګوندى دا برياليتوب به شنډ کړى شي. داسې اوريدل کيدل چې له انتخاباتو څخه يوه اونۍ د مخه ځينو استخباراتي منابعو داسې راپور ورکړى و: عوامي ليګ ٨٠ د قيوم مسلم ليګ ٧٠ مسلم ليګ (دولتانه ګروپ) ٤٠ نشنل عوامي ګوند ٣٥ د بوتهو پيپلز ګوند ٢٥ ايا دا غلطه محاسبه د بخښنې وړ وه؟ او يا دا چې په حقيقت کې کومه بله پرده ورباندې غوړيدلې وه او ايا د حکومتي اجنټانو هدف دا و چې پداسې ډول عامه اذهان وغولوي؟ په زړه پورې خبره چې وڅيړل شي – دا وروستنۍ خبره ده. پدې هکله به دا غوره وي چې د اطلاعاتو وزير او د پريزيډنټ د غير رسمي مشاور پروفيسور چودرى له هغې بيانيې څخه چې د ١٩٧٠ کال د سپتامبر په لسمه نيټه يې په لندن کې پاکستاني ټولنې ته وکړه څه اقتباس کړى شي. دا له هغې پېښې څخه وروسته وه کومه چې د انتخاباتو نيټه د ختيځ بنگال د سيلاو راتلو له کبله د دسامبر اوومې نيټې ته وځنډول شوه. پروفيسور چودري د پاکستان د معاصر سياسي منظر په هکله خبرې وکړې او وروسته د حاضرينو له خوا له ځينو پوښتنو سره مخامخ شو. د دې پوښتنويوه برخه دټولنې د نشريې [نمره ٣١ – له ٤٦ څخه تر ٥٦ مخه پورې) وړاندې شوې چې د غور وړ ده. کرنيل ج.ل هايدز: (يوه تن يوې رايې) په اساس به يوه ټاکل شوې اسامبله منځ ته راشي. ايا د دې اسامبلې غړوګڼ شمير به د ختيځ بنگال وي؟ پروفيسور چودري:هو! کرنييل هايدز: د دې مانا به نو دا وي چې په اسامبله به تل تر تله ختيځ بنگال اکثريت ولري؟ پروفيسور چودري:هو! که څوک په ديموکراسي عقيده لري نو بايد د (يوه تن يوې رايې) اساس ومني. موږ په ديموکراسي عقيده لرو مگر هيله مودا ده چې په فدرالي تقنين کې به داسې څه لکه د (ختيځ پاکستان اولويديز پاکستان) خبره نه وي بلکه د ګوندونو په بڼه کې به پرمخ تګ وکړي. داسې هيله کوو چې هر ګوند چې اقتدار ته ورسيږي دا خبره به له منځه يوسي. نو دا پوښتنه نه پيدا کيږي چې ختيځ بنگال دې د يوه ګوند په څيره کې راووزي او بريالى دې شي. (او که چيرې داسې څه وشي نود هيواد دختميدلو مانا به ولري). موږپدې باور لرو چې داسې څه به پېښ نه شي. ښاغلى اعظم: که چيرې حکومت ووايي چې هره پريکړه د ختيځ په ګټه او د پاکستان په ضد کيږي نو څه تدبير ته به لاس واجوي؟ پروفيسور چودري: لکه څنګه چې مې پخوا وويل داسې څه به چې لکه ختيځ او لويديځ يواځې يو يو ګوند راپورته شي له امکان څخه لرې خبره ده او زه باور لرم چې د دواړو تر منځ به کوم د ضد موضوع را جګه نه شي. زما لپاره د پروفيسور چودري وينا درۍ حقيقتونه بيانوي: ١-که چيرې د ختيځ بنگال اولس په يوه ژبه او يوه زړه متحد شي او يو غږ وکړي نو د پاکستان لپاره ديموکراسي مانا نه لري اود منلو وړ به نه وي. ٢-که چيرې داسې پيښه وشي نو د پاکستان له خوا به که څه هم په ختميدو يې منتج شي، ټينګ مخنيوى وشي. ٣-پروفيسور صاحب هڅه کړې ترڅو حاضرينو ته وښيي چې ګوندې د ختيځ بنګال او پاکستان تر منځ تر هغه وختهپورې کوم تضاد نه و پېښ شوى او څوک پدې خبر نه وو. له لومړنيوخبرو څخه په څرګند ډول د بنګله دېش د بې سترۍ نتيجه اخستله کېږي. دا به د هغه چا لپاره چې د پنجابي ديموکراسۍ په مانا نه پوهيږي او په بنګله دېش کې د پوځي استبداد له پردې نه شا ته پلان څخه خبر نه وو د سترګو لوڅولو ښه وسيله وي. د خواشينۍ وړ ده چې نه شم کولى د پروفيسور درېيمه خبره بې تفصيله پريږدم. زما لپاره د ډير تعجب وړ او نه شم کولاى چې پنجابي مارشالان د هغه پلن او خپاره جاسوسي جال (تور) سره سره دومره شان ته احمق او ړانده کاڼه شوي وو چې له انتخاباتو د مخه يې د ختيځ بنگال د اولسونو مفکوره نه شوه ليدلى. که چيرې دا ورته مخکې له مخه څرګنده شوې واى نو ممکن د خپلې محاسبې مخنيوى يې هم مخکې له مخه کړى واى. مگر وروسته شواهد او نښې داسې پړاو او اندازې ته ورسيدى چې حتى د دې احمقو او ړندو له سترګو څخه هم پاتې نه شوې. مگر په حقيقت کې حکومت دومره بې خبر هم نه و. هر څه يې وکړل چې د پيښو مخنيوى وکړي مگر رښتيا خبره خودا ده چې کار له کاره تير شوى و – او دا ځکه چې حکومتي اجنټان له سره ناکام پاتې شول او په خپل وار د هغوى د ناکامى دليل دا و چې خپلو واکمنو اوماسترانو ته يې د دروغوښه زيري ورکول. وروسته په انتخاباتو کې د حکومتي لاسوهنې په هکله ډير دليلونه موجود وو. ځينو وزيرانو د داسې لاسوهنې حال احوال پټ ونه ساته او د رايو اخستلو لپاره يې د پيسو او پانګې په ټولولو په رڼا پيل کړى و. د وراسته رژيم يوه غړي پنځلس مليونه روپۍ په يوه ځل له صنعتګرانو اوتجارانو څخه راغونډې کړې وې. اودا پيسې په شمالى صوبه سرحد کې د يوه ګوند د برياليتوب لپاره په کار اچول شوې وې. د پاکستاناولس ټول پدې پوره خبر و چې پنجابي ډلې هڅه کوله چې په شمالي صوبه سرحد کې د مسلم ليګ د (قيوم پارتۍ) په ګټه او په کراچۍ،سند اوپنجاب کې د جماعت اسلامي په ګټه کار وکړي. له خان عبدالقيوم خان سره مارشلا مرسته کوله او داسې شرط يې ورته مخکې کړى و چې هڅه وکړي د نشنل عوامي ګوند د مشر خان عبد الولى خان په ضد مجادله وکړي او ماته ورکړي. ولى خان له حکومت سره څه نه لرل اوهيڅ وختيې کومې اړيکې نه دي لرلې. حکومت ته دا ثابته شوې وه چې د پښتونستان او بلوچستان اولس ټول په هغه پسې په ټينګه ولاړ دى او په داسې لار روان و لکه کومه چې شيخ مجيب الرحمن غوره کړې وه. ولى خان هغه څوک و چې په رښتيا سره يې په ډاګه د شيخ مجيب الرحمن د شپږ فقريزه پلان ټينګ ملاتړ وکړ، نو هغه و چې د مسلم ليګ د قيوم ګروپ په ديره بى شرمانه توګه هڅه کوله چې د ولى خان پياوړتوب مات کړي. په هر ځاى کې د جاسوسي اجنټانو له خوا تهديدونه روان وو. پدې ټولو برسيره په راولپينډۍ کې له پوځي مرکز څخه داسې افواهات اوريدل کيدل چې ممکن انتخابات د ١٩٧٠ کال د دسامبر له اوومې نيټې څخه لا نور هم وځنډيدل شي. ما پخپله چې کوم څه اوريدلي داسې راته څرګنديده چې "کومه لويه پيښه په مخکې وه." Ghulam Mohammad Zarmalwal - بېرته شاته