(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)
د امر بالمعروف او نهى عن المنکر قانون جوړېږي
[06.Sep.2008 - 15:17] ولسي جرګې داسې مسوده چمتوکړې چې په پاس کېدو به يې مبتذل فلمونه ، د ښځو نڅاوې، د نارينه لخوا د ښځينه لوبغاړو روزنه او په ودونو کې په لوړ اواز موسيقي بنده او عاميلينو ته به يې سزا ورکړل شي . د اخلاقي فسادونو پروړاندې د مبارزې د قانون دغه خاکه د ولسي جرګې د اخلاقي فساد، مسکراتو او نشه يي توکيو پرضد د مبارزې کمېسيون لخوا په درېيو څپرکو او ٢� مادوکې جوړه شوې ده . په دغې خاکه کې په ځينو داسې کړنو بنديز لګول شوى او سزا ورته ټاکل شوې ده، چې اوس مهال په ټولنه کې په دود بدل شوي دي . ددغې خاکې يوه کاپي، چې د مدني ټولنې لخوا د وږي په ١٣مه ، د پژواک خبري اژانس په واک کې ورکړل شوې وه، راغلي دي چې له توشيح وروسته دغه قانون به، د امربالمعروف د رياست له لارې، پلى شي . د دغې خاکې د دويم فصل د اوومې مادې له مخې، هر هغه څوک چې الکولي مشروبات وڅښي، نو له شرعي سزا او هر هغه څوک چې بربنډ، نيمه بربنډ او له شريعت سره په ټکر کې فلمونه چمتوکوي، توليدوي، واردوي ، ساتي، پلوري، پيري او يايې خپروي، د سزا د قانون له ٢٥مې مادې سره سم به، سزا ويني . دغه راز په ياده شوې طرح کې راغلي دي، چې هغه تن چې د حرفوي نڅاګرو لپاره ځاى برابروي او يا دغه شان پروګرامونه همغږي کوي، له درېو مياشتو څخه تر يوه کال پورې پربند محکوميږي . همداراز په دغه طرحه کې ويل شوي دي :(( څوک چې په هوټل يا دې ته ورته ځايونو کې نامحرمو ښځو او نرانو ته د خلوت زمينه برابره کړي، له شپږو مياشتو څخه تر يوه کال پورې بند سره به مخ شي. )) د قانون خاکې همداراز هغه تن هم تر يوه کاله پر بند ګواښلى، چې د نامحرمو نارينه او ښځينه لوبغاړو ورزشي فعاليتونه، په ګډه سره پرمخ بيايي . په قانون کې دغه راز په عامه ځايونو کې د هلکانو او نجونو نڅا، د نامحرمو ښځو او نارينه و ترمنځ غاړې ورکول، د ښاديو پرمهال په لاؤډ سپيکر کې د سازغږول او د هغو فلمونو نشرول ، چې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، منع ګرځولي دي . يادې شوې مسودې ، د ښځو لنډ، نازکه، بربنډ،چسپ او هغه کالي اغوستل بند کړي دي، چې د اسلامي شريعت سره مخالف وي . دغه قانون همداراز هغه دودونه، چې د يوه واده د ځنډ لامل ګرځي، په زور ودونه او په بدو کې د ښځې ورکول منع کړي او د قانون ماتوونکيو ته يې بېلابېلې سزاوې ټاکلې دي . د مسودې د پلي کېدو په موخه راغلي، چې د ارشاد، حج او اوقافو د وزير پرمشرۍ د لسو اړوندو دولتي ارګانونو په غړيتوب، کمېسيون ته به د امربالمعروف رياست په هره ربع کې خبر ورکوي . د قانون له مخې، د يادو شويو مادو هر ماتوونکى به د پېښې په ځاى کې د ياد شوي رياست لخوا نغدي جريمه او دغه پيسې به د بانک له لارې د دولت عايداتو ته راځي . د خاکې په دويمه ماده کې راغلي دي، چې ددغه قانون جوړولو موخه د اسلامي ارزښتونو او غوښتنو سره سم د منل شوي سلوک او اخلاقي معيارونو رعايتول، له اخلاقي فسادونو څخه د ټولنې د وګړيو جسمي او رواني روغتياساتل او د اخلاقي فسادونو پرضد د مبارزې او د هغه د ترسره کوونکيو تاديبول دي . د ولسي جرګې د اخلاقي فسادونو، مسکراتو او نشه يي توکيو پرضد د مبارزې کمېسيون منشي، مولوي سيدالرحمن د وږي په ١٣مه، پژواک خبري اژانس ته وويل چې دغه مسوده د پنځو مياشتو په موده کې چمتو شوې ده . هغه زياته کړه چې په دغه موده کې ټولو اړوندو دولتي ارګانونو، د مدني ټولنې غړيو، بشري حقونو او د کابل پوهنتون له استادانو څخه مشوره اخيستل شوې ده . د نوموړي په وينا، پخوا که څه هم د نشه يي توکيو پرضد د مبارزې قانون او د مسکراتو قانون و، خو د اخلاقي فساد ځانګړى قانون نه و . هغه وويل: (( پخوا به اخلاقي فساد يا ځينې پروګرامونه بد ګڼل کېدل ، خو ځانګړى قانون او سزا ورته نه وه ټاکل شوې . )) خو مولوي سيدالرحمن په دې اړه، چې دغه قانون به تر کومه حده د اخلاقي فساد او نشه يي توکيو د کارونې مخه ونيسي ؟ وويل : (( لومړى د يوه قانون د موجوديت خبره ده، چې زموږ کار و او ولس ته مو غاړه خلاصه کړه، خو د قانون د پلي کېدو ساحه جدا ده هغه به وروسته معلومه شي . )) - د پښتونخوا خبریال
 بېرته شاته |
